الرئيسيةتقارير سياسية

اتهامات بتعطيل مشروع ملكي بسلا تطارد العمدة المعتصم

يواجه عمدة مدينة سلا، ومدير ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، اتهامات بتعطيل مشروع ملكي كان قد دشنه الملك محمد السادس في سنة 2002، ويتعلق الأمر بمشروع إعادة إيواء سكان حي سهب القايد الصفيحي في سلا، والذي خصص له غلاف مالي بلغ 400 مليون درهم، منها 150 مليون درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكلفت الجماعة الحضرية لسلا ومقاطعة بطانة بتتبع إنجازه، ويهم نزع الملكية من أجل المصلحة العامة وإنشاء عمارات سكنية لإيواء سكان الحي الصفيحي بسهب القايد، والذين قدر عددهم بقرابة 1700 أسرة.
وبعد أزيد من 17 عاما على إطلاق المشروع، يتهم سكان سهب القايد عمدة مدينة سلا بتجاهل الوضعية الحالية التي يعيشونها من خلال تجاوز المشروع الذي تم تقديمه أمام أنظار الملك، والتوجه نحو ترحيل سكان سهب القايد إلى منطقة بوقنادل ضواحي المدينة، بدل إعادة إسكانهم، حسب شافق عبد الله، رئيس جمعية الدفاع عن كرامة المواطن بسلا،  الذي قال إن “ملف سهب  القايد لم يعرف أي تحريك منذ سنوات، قبل أن يفاجأ السكان بقرار ترحيلهم إلى منطقة بوقنادل”، مضيفا أن “المذكرة الوزارية المنشورة في الجريدة الرسمية تقضي بنزع الملكية من أجل إعادة إسكان السكان المستفيدين في نفس المكان”، مضيفا أنه “كان من المسطر الانطلاق في عملية تجهيز الأراضي من أجل بداية أشغال بناء العمارات السكنية، غير أن كل تلك الإجراءات توقفت”.
وفي السياق ذاته، أشار شافق إلى أن المجلس الجماعي لسلا، الذي يوجد على رأسه العمدة جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، “يتحمل مسؤولية تدبير الملف، غير أنه لا يبدي أي تجاوب مع السكان المتضررين الذين تفاجؤوا بقرارات الترحيل المباغتة”، مضيفا أن “السكان يطالبون بالاطلاع على مصير 400 مليون درهم التي كانت مرصودة للمشروع، ودواعي قرار الترحيل الذي باشرته الجماعة في حق السكان”، موضحا أن “سكان الحي قرروا خوض خطوات احتجاجية أمام مقر الشباك الوحيد بسلا، بالإضافة إلى مراسلة الجهات المعنية بعد رفض عمدة المدينة الجلوس إلى طاولة الحوار مع السكان والجمعيات الحقوقية المدافعة عن الملف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى