اتهامات خطيرة للحكومة.. والعثماني:”إذا كنتم تريدون رئيسا للحكومة يواجه الملك ابحثوا عن شخص آخر”

محمد اليوبي

وجه النائب البرلماني محمد أبو درار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات واتهامات خطيرة لرئيس الحكومة، بخصوص تقديم بيانات وأرقام مغلوطة ضمن قانون المالية حول الوضعية الاقتصادية، كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما يستدعي حسب قوله، تقديم الحكومة لاستقالتها، ومحاكمة أعضائها بتهم الغش والتزوير والتدليس.

وقال أبو درار خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي عقدها مجلس النواب أول أمس الاثنين، حول محور “الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019″، “أخطر ما سمعت ما قاله المجلس الأعلى للحسابات بعدم وجود شفافية وهناك تمويه في البيانات الحكومية عبر وزارة المالية هذا اتهام إذا كانت الحكومة تحترم نفسها لكانت قدمت استقالتها وتوبعت بمحاكمة، هذا اتهام بالغش والتزوير في المالية العمومية”، كما وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة، بخصوص تقديمه “أرقاما مغلوطة” عن القطاعات الاجتماعية، معتبرا أنها أرقام لا تعبر عن خطورة الوضع الحالي، مضيفا “هذه الخطورة، كانت دافعا لتدخل الملك لتنبيهكم، وعندما ينبهكم الملك في شهادة على أنكم فاشلون في التدبير”، كما تطرق إلى المؤشرات المقلقة الواردة في تقارير المؤسسات الدستورية، وآخرها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب، التي حذرت من النزيف الحاد في المالية العمومية، وأعطت إحصائيات مخيفة، وكشفت عن اختلالات خطيرة في التدبير، حسب البرلماني ذاته.

وأصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا جديدا حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017، فضح تلاعب الحكومة بالأرقام والمعطيات، وأكد التقرير، أنه يتم إعداد التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة بناء على وضعية تكاليف وموارد الخزينة التي تنشرها مديرية الخزينة والمالية الخارجية وكذا النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة، غير أنه يلاحظ غياب الانسجام على مستوى بعض المعطيات المتعلقة بالتوقعات والإنجازات الواردة في البيانين، ويؤدي غياب هذا الانسجام إلى ضعف مقروئية وصعوبة استغلال المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة، خصوصا وأن الفروق المسجلة، والتي تكون في الغالب غير مفسرة، تهم عدة مؤشرات منها ما هو أساسي للقيام بتحليل سليم لنتائج تنفيذ الميزانية، ومن جهة أخرى، تقدم نتائج تنفيذ الميزانية على مستوى وضعية تكاليف وموارد الخزينة بشكل غير مفصل لا يسمح بفهم أفضل للحجم الفعلي لمختلف مكوناتها، حيث يتم إدراج المداخيل الجبائية بمبالغها الصافية بصورة لا تقدم معلومات عن أهمية إسهام الاقتصاد في تطورها، كما لا يسمح هذا التقديم بتقييم مجهود الدولة في مجال تحصيلها.

وفي رده، عبر العثماني عن استغرابه من حديث بعض البرلمانيين، عن وجود “تناقض بين الخطب والتوجيهات الملكية وبين عمل وأداء الحكومة”، وخاطبهم بالقول “لا تبحثوا عن تناقض بين جلالة الملك ورئيس الحكومة”، مضيفا “جلالة الملك هو رئيس الدولة ..وعلى رأسنا وعلى عيننا”، مؤكدا أن “حكومته تبذل جهدها لتطبيق التوجيهات الملكية والالتزام بها”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لرئيس الحكومة إلا أن يكون منسجما مع تعليمات وتوجيهات جلالة الملك”، وأضاف “من يريد رئيس حكومة في مواجهة الملك أقول لكم: ابحثوا عن رئيس حكومة آخر غيري يسير بطريقة أخرى أو بمنطق آخر”، واعتبر العثماني أن “الخطب والتوجيهات الملكية، تشكل دعما للحكومة”.

وجدد العثماني تأكيده على مواصلة تنفيذ مختلف الأوراش الاجتماعية بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعيين، وأوضح أن الحكومة حرصت في مشروع قانون مالية 2019 على إدراج حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الإجراءات المتعلقة أساسا بالدعم الاجتماعي في مجالات التربية والتكوين والصحة، إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل الولوج للسكن اللائق، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.

كما أشار رئيس الحكومة إلى ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواصلة الأنشطة الممولة في إطار صندوق التكافل العائلي، وكذا تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، وإرساء وتنزيل خطة عمل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وشدد على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى مرتكزات المنظومة الاجتماعية بإحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.