الرئيسيةتقاريروطنية

اتهامات لجماعة سيدي قاسم باستغلال أملاك الدولة بدون سند

مطالب بإلزام رئيس الجماعة بتصفية الأوعية العقارية

الأخبار

مقالات ذات صلة

فضحت مراسلة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي  لمدينة سيدي قاسم، عبدالإله أوعيسى، معطيات تؤشر على  تماطل الجماعة ومسؤوليتها المباشرة في عدم تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من المرافق الجماعية، وكشفت مراسلة الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي بعثها إلى المندوب الإقليمي لأملاك الدولة، بتاريخ 14 يونيو الماضي، يستفسره من خلالها عن مآل تسوية وضعية عشرات العقارات التي تستغلها الجماعة، والتي تندرج ضمن الملك الخاص للدولة، عن جهل واضح بالمساطر القانونية المعمول بها في عملية اقتناء أملاك الدولة، في الوقت الذي كان يجب على رئيس المجلس الجماعي استصدار مقررات جماعية لاقتناء أملاك الدولة، مع ما يتطلبه ذلك من رصد للاعتمادات المالية المطلوبة لعملية الاقتناء من ميزانية الجماعة.

واستغربت مصادر من مضمون المراسلة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، وكيف يستفسر رئيس الجماعة المدير الإقليمي لأملاك الدولة عن «مآل التسوية القانونية المرتبطة بالعقارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجماعة، والمشيدة فوق أوعية عقارية ماتزال تابعة لأملاك الدولة»، في وقت كان يجدر برئيس الجماعة إعداد وتقديم ملف متكامل، يتضمن تقديم طلب الاقتناء، رفقة مقرر الاقتناء، بعد المصادقة عليه من طرف أغلبية المجلس الجماعي، وشهادة تؤكد توفر الاعتماد المالي المطلوب، مؤشر عليها  من طرف الخازن الإقليمي، وكذا شهادة الملكية والمسح الطبوغرافي والخرائطي، قبل الانتقال لمرحلة تقييم ثمن الاقتناء، الذي يجري تقديره من طرف لجنة مختلطة تتألف من مختلف المصالح المعنية.

وتساءلت نفس المصادر عن تفعيل الدوريات الصادرة بخصوص التسوية العقارية لأملاك الدولة، واتخاذ كافة السبل للحفاظ عليها، وضرورة التعجيل بتسوية وضعية مرافق الجماعة تجاه إدارة أملاك الدولة، في ظل استغلال الجماعة لعدد من المرافق بدون أي سند قانوني، سيما أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأوعية العقارية، من قبيل الملعب البلدي لكرة المضرب، والمسبح البلدي والمرافق التابعة له، والمحجز البلدي، والمحطة الطرقية والمرافق التابعة لها من مقاهي ومحلات تجارية، إلى غير ذلك من المرافق التجارية والمهنية، التي تستخلص منها الجماعة رسوما جبائية مهمة تذهب مباشرة لخزينة الجماعة، وهي المداخيل التي باتت بدورها تتطلب إخضاعها لعملية افتحاص شامل من طرف المفتشية العامة للإدارة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، في سياق تنزيل مبدأ الحكامة الجيدة، وحماية المال العام من أي نهب أو اختلاس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى