النعمان اليعلاوي
طلبت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر من البرلمان والحكومة اعتماد نص تشريعي يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلا من ميثاق أخلاقي تأبى بعض المؤسسات الالتزام ببنوده، وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول العادل والفعلي إلى الخدمات البنكية، ولترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية والمستخدمين، الذين ينتهكون مقتضياته ويصرون على تأبيد وصايتهم على استقلالية المكفوفين وضعاف البصر.
جاء هذا الموقف خلال ندوة صحفية نظمتها منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، وفعاليات مدنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب، لرصد مدى تطور ولوج الأشخاص المعاقين إلى الخدمات البنكية، باعتبارها من بين أكثر الخدمات أهمية في المعاملات اليومية، فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتماد بنك المغرب لميثاق يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية، تفاجأ الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم بغياب أي تقدم في تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق، وعلى رأسها استمرار غياب الولوجيات المعمارية والرقمية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني، وتمسك معظم مستخدمي المؤسسات المالية بنسق الممارسات التمييزية القائمة، من قبيل وجوب إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي، والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حال الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال.
في السياق ذاته، أوضح مصدر من بدائل لرعاية المكفوفين أنه على الرغم من عدم موافقة صانعي القرار في البنوك على هذه الممارسات في الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق هذا العام، وإقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولمبادئ دستور المملكة، «والأسوأ من ذلك، أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية وازدرائية، تجعلنا نشعر كما لو كنا رهائن عند جماعة بيروقراطية تصر على فرض وصايتها على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر تحكمها في أرصدتنا ومدخراتنا أمرا طبيعيا»، يقول المتحدث. مشيرا إلى أن هناك امتناعا لمعظم المؤسسات المصرفية على الالتزام بتنفيذ مقتضيات الميثاق، وإصرارها على اعتماد نسق ممارسات مهينة تجاه العملاء ذوي الإعاقة، و«هو ما ينسف كل جهود المملكة المغربية في الإعمال الفعلي لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وطالبت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في رفع جميع الحواجز المعيقة، التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، وعلى رأسها مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة في ما يرتبط بالاعتراف الصريح ودون لبس بأهلية كل الأشخاص المعاقين، واتخاذ التدابير التشريعية لضمان ممارستها في استقلالية كاملة، مهيبة بكل مكونات حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى دعم حق المكفوفين في الولوج العادل إلى مختلف الخدمات العمومية والبنكية، التي بدونها ينتفي كل حديث عن المواطنة المتساوية.
