تطوان: حسن الخضراوي
بعد مرور أكثر من نصف الولاية الانتخابية، وُجهت اتهامات للمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، بالفشل في تنزيل الوعود الانتخابية بتسريع هيكلة تدبير المحطة الطرقية بالمدينة، والمتمثلة بشكل أساسي في تعثر إجراءات إنشاء شركة تنمية محلية لتدبير المرفق العمومي المذكور، وجمود التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تقف في وجه الهيكلة وحفظ حقوق العمال والمستخدمين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي وعد عند تسلم التسيير دون تنفيذ إلى حدود الآن بتسوية وضعية العمال والمستخدمين بالمحطة الطرقية واستفادتهم من كافة الحقوق والوثائق الإدارية، مع الصرامة في تحديد المسؤوليات لتسهيل ربطها بالمحاسبة والنظر في الرفع من المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة، وتجويد الخدمات للمساهمة في التنمية السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مطالب سبق توجيهها إلى السلطات الإقليمية بتطوان، قصد تعقب تطورات هيكلة المحطة الطرقية بالمدينة، والبحث في تنفيذ كافة الالتزامات والوعود التي تقدم بها المجلس الجماعي عند تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والقطع مع الاحتجاجات والمشاكل التي شهدها المرفق أثناء تدبير حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وأضافت المصادر عينها أن المجلس الجماعي لتطوان، عليه توضيح أسباب وحيثيات تعثر إنشاء شركة تنمية محلية لتدبير المحطة الطرقية، وكذا الرفع من المداخيل وتجويد الخدمات، والسهر على محاربة السلوكات المشينة من مثل اعتراض المسافرين بالخارج وإزعاجهم باستفسارهم عن وجهتهم، علما أن الشبابيك تتواجد بالداخل واللوحات المعلقة تشير إلى كافة المعلومات المتعلقة بالسفر والحافلات والجودة وثمن التذاكر.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي يرتبط بخدمات لها أهمية بالغة في التنمية الشاملة.
