شعارات ضد جمعيات ومطالب بفتحه للمستفيدين
طنجة: محمد أبطاش
نظم العشرات من أمهات الأطفال المعاقين والتوحديين بطنجة، أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن سبب تأخر افتتاح الملحقة الجهوية لـ”مركز محمد السادس للمعاقين”، وللمطالبة بالإسراع بتدشين هذه المنشأة بهدف تمكين أبنائهن من فرص الرعاية والإدماج الاجتماعي. وتشتكي المحتجات، ومعظمهن من أمهات أطفال توحديين، من خصاص المرافق والمؤسسات الذي يواجه حق أبنائهن في الرعاية والتكفل.
وفي السياق نفسه، رفعت المحتجات شعارات ضد الجمعيات المسيرة لهذه المراكز، وأكدن أن بعض الجمعيات تفرض شروطا تعجيزية أمام الأمهات لولوج أطفالهن للاستفادة، ما يتنافى مع الأهداف التي من أجلها أحدثت هذه المراكز، وغالبيتها تحت إشراف ملكي، أو دشنها الملك، والتي ترمي للتخفيف عن هذه الفئات وكذا الأوضاع التي تعيش على وقعها.
وطالبت مصادر مطلعة على خبايا هذا الموضوع، الجهات الحكومية المختصة، بإعادة النظر في تدبير هذه المشاريع، خصوصا وأن هناك مقاولين ذاتيين يحتاجون فقط للضوء الأخضر لمنحهم مثل هذه المشاريع مقابل دفاتر تحملات صارمة، حتى يتسنى إعداد خطة واستراتيجية لإنقاذ هذه المشاريع من مثل هذه الاحتجاجات.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أسابيع فقط بعد تلقي مؤسسات عمومية بطنجة استفسارات محلية ومركزية بخصوص وضعية وإكراهات مشاريع ملكية موجهة للأطفال بطنجة. وأوردت المصادر أن عددا من الشركاء الذين يساهمون في هذه المشاريع استفسروا عن تطورات مراكز ومعاهد تشرف عليها جمعيات بطنجة، حول الوضع المالي واللوجستيكي لهذه المعاهد ومدى ملاءمته للواقع وكذا تقديم خدمات في المستوى للأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض، حيث جاءت هذه الاستفسارات بعد أن أوضحت مصادر أنه بات من الضروري، على المصالح الحكومية المختصة، إعادة النظر في ملفات تدبير جمعيات المجتمع المدني لمشاريع ملكية موجهة للأطفال الانطوائيين والتوحديين بطنجة. إذ نبهت المصادر إلى أنه حان الوقت لإيجاد صيغة جديدة لتدبير هذه المشاريع، بدل رهنها للجمعيات التي تجد نفسها في كل سنة أمام أزمة مالية خانقة، نظرا لعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم في توفير سيولة قادرة على مسايرة هذه المشاريع والمراكز.
للإشارة فإن هذه المراكز الخاصة ببعض الفئات الاجتماعية، تشهد احتجاجات من حين لآخر، حيث سبق أن أسندت مهام تسيير المركز السالف ذكره، في إطار الشراكة، إلى عدد من المتدخلين في مقدمتهم الجماعة الحضرية التي وضعت رهن إشارته طاقما من الأطر الإدارية يبلغ عدد أفراده سبعة موظفين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة.
