النعمان اليعلاوي
عقدت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المجالس التأديبية الخاصة بالأستاذات والأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الإضرابات، التي شهدها قطاع التربية والتعليم خلال الأشهر القليلة الماضية. وكشفت مصادر مطلعة أن المجالس التأديبية اكتفت بمناقشة ملفات الأساتذة الموقوفين، والاستماع إلى مرافعاتهم ودفوعاتهم رفقة ممثليهم في اللجان الثنائية، دون اتخاذ أي قرارات في حقهم، مبينة أنه تم تأجيل هذه المجالس إلى موعد لاحق يتم فيه اتخاذ القرارات المناسبة، معبرة عن تفاؤلها بطي هذا الملف مستقبلا، حتى تتم تهيئة الظروف المناسبة لاستكمال الموسم الدراسي على أكمل وجه، خصوصا وأن الامتحانات الإشهادية على مرمى حجر.
تأجيل الحسم في ملف موقوفي التعليم، يأتي في الوقت الذي احتج مئات الموظفين والأساتذة بقطاع التربية الوطنية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة بالمغرب، تزامنا مع انعقاد جلسات إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، وبعدما سارت الوزارة إلى نشر قوائم ممثليها في اللجان متساوية الأعضاء، بعد أجرأة النظام الأساسي الجديد ليوم 23 فبراير 2024 بتعيين ممثلي الإدارة في تلك اللجان بطريقة «مستعجلة أُثارت الكثير من الملاحظات، واستغلها بعض الموظفين لضخ أسماء وإبعاد أخرى، حيث تم توزيع أعضاء اللجان في عدد من الأكاديميات بمنطق الولاء والتزلف والموالاة، لا بمنطق الكفاءة والخبرة والمراس».
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، إن وزارة التربية الوطنية بلغت نقابته عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، الجمعة الماضي، موضحا أن نقابته وأعضاء اللجان متساوية الأعضاء التابعين لها الذين سيحضرون المجالس التأديبية إلى جانب الأساتذة الموقوفين سيرفضون أي عقوبة كيفما كان نوعها تصدر في حق الأساتذة المذكورين، معتبرا أن «هذا الملف يجب أن يغلق بشكل نهائي، يفسح المجال للأساتذة المعنيين الالتحاق بأقسامهم وعودة الحوالات المالية الخاصة بأجرتهم التي تم توقيفها على خلفية قرار التوقيف»، مبينا أن «الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، خاصة أن الحوار المركزي لم يحمل أي جديد للأساتذة، بعد أن كانوا قد اتفقوا مع الوزارة على ترك بعض الملفات بطلب من الأخيرة إلى الحوار المركزي».
