مصطفى عفيف
بلغت فوضى احتلال الملك العمومي ذروتها بمدينة برشيد، خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الباعة الجائلين والفرّاشة الذين وجدت السلطات المحلية والمجلس الجماعي صعوبة في حل مشاكلهم، بل تزداد الفوضى حدة خلال الليل ونهاية الأسبوع بتحول أحياء سكنية داخل المدينة إلى مواقف لمبيت الشاحنات من مختلف الأصناف، وخاصة شاحنات ذات صهاريج محملة بمواد سريعة الاشتعال تقف أمام المنازل وبالقرب من أماكن يتخذها الأطفال فضاء للعب، بالإضافة الى ظاهرة جديدة يقف وراءها أصحاب شركات سيارات الجر الذين حولوا الرصيف إلى ملكية خاصة في غياب تدخل الجهات المختصة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، خرج عدد من سكان تجزئة سيدي لحسن ببرشيد في وقفة احتجاجية ضد إحدى شركات الجر «الديبناج»، مطالبين بتدخل السلطات لرفع الضرر الذي لحقهم جراء استغلال الملك العام من طرفها، إذ تتعمد ركن أسطولها الكبير من سيارات الإسعاف وشاحنات الجر بالحي والأزقة وفوق الرصيف.
وأشار المحتجون، خلال الوقفة ذاتها، إلى أن وقوف عدد من سيارات الجر والإسعاف بأزقة الحي وفوق الرصيف يؤدي إلى إزعاجهم بسبب الأصوات المرتفعة التي تصدر عنها، فضلاً عن التلوث البيئي المعرضين له بسبب الأدخنة الكثيفة التي تخرج منها.
هذا وطالبت ساكنة مجموعة من أحياء برشيد بتدخل السلطات المحلية والأمنية لفرض احترام القانون، خاصة وأن فوضى احتلال الملك العمومي أصبحت تتزايد في المدة الأخيرة من خلال ضرب عرض الحائط بعلامات المنع وعلامات الوقوف وعلامات تحديد الوزن.
وفي جولة بأرجاء المدينة، وقفت «الأخبار» على أن هذه الشاحنات، التي تكثر في فترات المساء والليل، تتوزع في عدد من الساحات بمناطق سكنية من قبيل (الكرم، ركراكة، سيدي عمر، التيسير 1 و2)، وهي أحياء أكثر تضررا من هذا الموضوع، ناهيك عن الشوارع الرئيسة، رغم وجود مواقف خاصة بركن السيارات والشاحنات، إلا أن هناك العديد من سائقي هذه الشاحنات يلجؤون للمبيت بجانب منازلهم.
وأرجع عدد من السكان وبعض الفعاليات ببرشيد هذا التسيب إلى عدم تفعيل القانون الذي يحظر وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات في غير الأماكن المصرح الوقوف فيها، والتي نص عليها المقرر الجماعي الأخير الصادر بالجريدة الرسمية للجماعات.
وطالب المحتجون، الجهات المعنية، بوضع حلول جذرية لوقوف الشاحنات التي تهدد أرواح الأطفال والسكان، وتفعيل المقرر الجماعي ومنع مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية، مع التفكير في إخراج مشروع إنجاز طريق مدارية لمنع دخول الشاحنات العابرة إلى وسط المدينة، سيما خلال أوقات الذروة.
واستغرت السكان توقف أغلب الشاحنات بالقرب من الشوارع الرئيسية ومنازل سكنية على الرغم من وجود لافتات تمنع سائقي الشاحنات من الوقوف، إلا أن أغلب هؤلاء لا يلتفتون لهذه اللوحات ما يظهر عدم اكتراثهم بها ولا بالغرامة إن وجدت، بسبب غياب النصوص التشريعية لتنزيل المقرر الجماعي.
وطالب المحتجون، الجهات المعنية، بمنع مبيت الشاحنات، خاصة منها ذات الصهاريج المحملة بمواد قابلة للاشتعال وسط وبالقرب من الأحياء السكنية، بدلاً من المعاناة اليومية مع هذه الشاحنات التي تسبب لهم القلق والمعاناة.
