النعمان اليعلاوي
تسود أوضاع من الاحتقان بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، في ظل الخلاف الحاد بين إدارة المعهد وأطره والأساتذة، الذين اتهمت نقابتهم إدارة المؤسسة بتكريس “التراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة على جميع المستويات، بسبب ما اعتبر تراجعات خطيرة متمثلة، حسب النقابة، في الاستخفاف والتهاون في التعامل مع المسار المهني للأساتذة، وذلك بعدم إعلان فتح باب الترشيحات لإطار أستاذ التعليم العالي، برسم سنة 2022، في وجه أستاذ يستوفي الشروط القانونية”. وطالب الأساتذة النقابيون بالتحقيق في ما قالوا إنها خروقات، من قبيل التضييق على أساتذة منذ تعيينهم، من خلال الضغط الكبير من طرف الإدارة، وعرقلة مسطرة ترسيمهم وذلك بالمماطلة في إرسال ملفاتهم إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، للبت فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة.
في السياق ذاته، استنكر الأساتذة غياب هياكل المؤسسة، خاصة مجلس المؤسسة ومجلس مركز الدكتوراه، ودورها الحيوي في تدبير المعهد، مستنكرين ما قالوا إنها “مماطلة غير مبررة في صياغة تقاريرها”، بالإضافة إلى “الخروقات التي تشوب تركيبتها غير القانونية، في خرق واضح للقانون 01.00 والقوانين المنظمة”، حسب النقابة، التي اتهمت إدارة المؤسسة في شخص عميدها بالنيابة، “بمخالفة التوجيهات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016، الملقى بمناسبة افتتاح البرلمان، باستمرار رفضه تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الإداري للسيدات والسادة الأساتذة، ومدهم بوصل استلام، واضطرار السادة الأساتذة اللجوء إلى مفوضين قضائيين لإثبات رفضه لها”.
واتهم الأساتذة الغاضبون عميد المؤسسة بتوقيعه باسم مجلس المؤسسة على طلبات اعتماد لمسالك للتكوين الأساسي، دون عرضها على المجلس، طبقا لما تنص عليه النصوص المنظمة، سيما دفاتر الضوابط البيداغوجية للمعهد. مطالبين بالتحقيق في التعطيل الذي يعرفه إصدار شهادات الدكتوراه لخريجي سلك الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم في السنتين الأخيرتين، وغياب لأي استراتيجية للبحث العلمي في المعهد، مما أدى إلى الانتكاسة على المكتسبات التي عمل عليها السادة الأساتذة الباحثون في السنوات الأخيرة، وغياب لأي استراتيجية لتدبير الشأن البيداغوجي بالمعهد، وغياب لمجال التكوين المستمر في المعهد.
وقد اتصلنا في “الأخبار” بإدارة المؤسسة من أجل الرد على هذه الانتقادات، دون جواب.
