الرئيسيةتقاريرمجتمع

احتقان بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان

تحذيرات من خفض مؤشرات المداخيل المالية

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان يشهد، منذ مطلع الأسبوع الجاري، احتقانا واسعا بسبب خلافات حول ملفات تدبيرية بين الإدارة والمستشار المكلف بتدبير ملف الأسواق بقرار من رئيس الجماعة الحضرية، فضلا عن جدل المداخيل المالية، وتنزيل القرارات التي اتخذها المجلس في إطار الهيكلة ومعالجة مشاكل الأسواق الجماعية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مدير السوق أكد لمقربين منه أنه لا يمانع بترك منصبه إذا كان هناك من يمكنه الاستمرار في الرفع من المداخيل المالية للسوق، والسهر على التدبير الأمثل للملفات الشائكة، حتى الانتقال إلى السوق الجديد الذي تم تشييده في إطار مشروع القطب الاقتصادي بتطوان وهيكلة الخدمات العمومية بما يضمن الجودة وتحقيق مداخيل مهمة من الضرائب.

وأشارت المصادر عينها إلى أن العديد من المهنيين والتجار بسوق الجملة للخضر والفواكه طالبوا مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بفتح تحقيق إداري في المشاكل والاحتقان الذي يشهده السوق، وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، والنظر في حيثيات الخلافات بين المستشار المكلف بملف الأسواق والإدارة، والأسباب والخلفيات المتعلقة بالصراع، وهل هناك برنامج واضح للرفع من المداخيل في حال فراغ منصب المدير وتقديمه لطلب إعفائه من المنصب.

وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة بتطوان مازالت مستمرة في فتح ومعالجة ملفات إخفاق المجلس السابق في تنويع والرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية، حيث تم الكشف عن تحقيق ارتفاع في مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، ووصولها سقف 4 ملايير سنتيم لأول مرة منذ إنشاء السوق، وذلك نتيجة التتبع والمراقبة والسعي للتنزيل الأمثل لاستراتيجية الجماعة في تجاوز عجز الميزانية، بالتنسيق مع السلطات الوصية وكافة الشركاء المعنيين.

وكان المجلس الجماعي، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه من الأولويات التي يجب الاهتمام بإصلاحها وتفادي مشاكل غلاء الأسعار والقطع مع المضاربات، والسعي إلى الهيكلة وتنويع مداخيل الميزانية، وفتح المجال لتكافؤ الفرص في التنافس التجاري وقطع الطريق أمام أي استغلال سياسي أو انتخابي لملف سوق الجملة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى