الرئيسيةسياسيةوطنية

احتقان بمكتب التكوين المهني 

مطالب بالزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية

فوق اللوغو النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

انتقلت عدوى إضرابات قطاع التعليم سريعا للتكوين المهني، منذرة باحتقان غير مسبوق في صفوف موظفي المكتب، حيث أعلنت ثلاثة مكاتب نقابية للموظفين عن الدخول في اعتصام أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تنديدا بما وصفتها «الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية لموظفات وموظفي مكتب التكوين المهني، وبسبب ما تعرفه البلاد من ارتفاع مهول للأسعار وجمود كل المحاولات الرامية إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية»، مسجلة «غياب التجاوب الفعلي مع مختلف مطالب الشغيلة بالزيادة العامة في الأجور واعتماد 6.5 كمؤشر استدلالي ومراجعة باقي المنح، وتعديل بعض بنود القانون الأساسي التي تجاوزها الزمن، و تخفيض وتوحيد ساعات العمل، والرفع من منحة عيد الأضحى (3000 درهم) والدعم المدرسي 2000 درهم ومنحة نهاية الخدمة (50000 درهم)».

ودعت المكاتب النقابية مكتب التكوين المهني إلى «الاستجابة لطلبات الانتقال في إطار ديموقراطي يستجيب للضوابط المعمول بها بمجموعة من القطاعات الأخرى، ومراجعة دفتر التحملات الخاصة بالتغطية الصحية التي ستنهي عقدتها في نهاية دجنبر من هذه السنة بشكل يحفظ كرامة الموظفين، وتفعيل موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على حل ملف حاملي الشهادات بكل فئاته، وإحداث إطار أستاذ باحث وتحويل جميع دكاترة المكتب إلى هذا الإطار»، موضحة أن خطوتها التصعيدية  جاءت «بعد العديد من المحاولات والمبادرات السلمية التي قامت بها المكاتب النقابية، من خلال البلاغات والرسائل الموجهة الى مسؤولي الإدارة العامة، من أجل التجاوب مع ملفنا المطلبي».

وفي هذا السياق، كشف  مصدر نقابي أن مطالب الموظفين تجمل في «استكمال الإفراج عن نتائج ترقية 2021 والاعلان عن نتائج الترقية لسنة 2022، والإفراج عن منحة المردودية لسنوات 2020_2021_2022، وتثمين الملف المطلبي للعاملين بالأقاليم الجنوبية، والتعويض عن الساعات الإضافية بالنسبة للإداريين، والاستجابة لمطالب العديد من الفئات كالموجهين ومسيري المتدربين والداخليات ومسيري المخازن والعاملين بالداخليات، وتوحيد التعويض عن الساعات الاضافية مع تعويضات الأساتذة الزائرين»، مبرزا أن من المطالب أيضا «صرف تعويضات التنقل لأجل المهام، وتمكين إداري المؤسسات من العطل البينية كسائر المكونين، وإعادة النظر في معايير التقييم السنوي للأداء وفق المعايير الدولية للموارد البشرية، وتحسين ظروف العاملين بالمؤسسات التكوينية السجنية».

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى