
الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن حدة الاحتقان في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة ألميريا الإسبانية ونواحيها، على خلفية ما وصفته فعاليات من الجالية باختلالات تدبيرية باتت تطبع سير العمل داخل القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا، وما اعتبرته تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات القنصلية، سواء على مستوى الاستقبال والتفاعل مع المرتفقين أو في ما يتعلق بتدبير المواعد ومعالجة الملفات الإدارية.
وحسب إفادات متطابقة من أوساط الجالية المغربية بالمنطقة، فإن حالة الاستياء لم تعد تقتصر على بعض الملاحظات المرتبطة ببطء الخدمات، بل تحولت إلى حالة من الاحتقان المتزايد، في ظل استمرار تأخر الحصول على المواعد وصعوبة التواصل مع المصالح القنصلية، فضلا عن بطء معالجة عدد من الطلبات المتعلقة بإنجاز وتجديد بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر والوثائق الإدارية الأخرى.
وتزداد حدة هذه الانتقادات، وفق المصادر نفسها، بسبب ما يعتبره عدد من أفراد الجالية تجاهلا لظروف ووضعيات اجتماعية وإنسانية خاصة لبعض المواطنين الذين يقصدون القنصلية لقضاء أغراض إدارية مستعجلة، دون أن يجدوا، بحسب إفاداتهم، التجاوب والمرونة اللازمين لمراعاة خصوصية حالاتهم، وهو ما يضاعف معاناة بعض المرتفقين، سيما الذين يواجهون التزامات مهنية أو عائلية أو ظروفا استثنائية تفرض عليهم تسوية وثائقهم في آجال محددة، خاصة في صفوف العجزة والمرضى.
وتربط أصوات من الجالية جانبا من هذه الاختلالات، كذلك، بالتغييرات الإدارية التي شهدتها القنصلية على مستوى تدبير المسؤوليات وإعادة توزيع الموظفين على مختلف المكاتب والمصالح، معتبرة أن طريقة تدبير الموارد البشرية لم تعد تستجيب، في نظرها، لحجم الضغط الذي تعرفه الخدمات القنصلية ولا للأولويات الفعلية لأفراد الجالية المغربية بالمنطقة.
وأمام هذا الوضع، بدأت أصوات من أفراد الجالية المغربية بألميريا تطلق نداءات استغاثة من أجل تدخل عاجل لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قصد الوقوف على طبيعة الاختلالات المثارة، والوقوف على ظروف تدبير هذا المرفق القنصلي، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات وإعادة الثقة إلى المرتفقين.
وتشدد هذه الأصوات على أن القنصلية ليست مجرد إدارة لتسليم الوثائق وإنجاز المعاملات، بل هي واجهة أساسية لتمثيل الإدارة المغربية بالخارج، ومؤسسة يفترض أن تجسد سياسة القرب والعناية بأفراد الجالية، سيما في ظل التوجيهات الملكية السامية الداعية باستمرار إلى تحسين الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج وتيسير قضاء مصالحهم الإدارية.
وتطالب فعاليات من الجالية، في هذا السياق، بإعادة النظر في تنظيم العمل داخل القنصلية، وتوفير الموارد البشرية الكافية بالمصالح التي تعرف ضغطا متزايدا، إلى جانب وضع آليات أكثر فعالية لتدبير المواعد، وتسريع معالجة الملفات، وإحداث قنوات تواصل تضمن التفاعل مع شكايات المواطنين ومراعاة الحالات المستعجلة والإنسانية.
وبينما تتواصل حالة الاستياء في أوساط الجالية المغربية بألميريا، تتجه الأنظار إلى وزارة الشؤون الخارجية، في انتظار تدخل يعيد الاعتبار للخدمات القنصلية ويضع حدا لما تصفه هذه الفعاليات بتراجع التدبير والتفاعل والاستقبال داخل القنصلية، بما يضمن صون كرامة المرتفقين وتحقيق انتظاراتهم المشروعة.





