الحسيمة: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمؤسسة الشريعية بالرباط، استفسر أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قبل أيام قليلة، حول استثناء المركز الصحي الحضري بإمزورن بإقليم الحسيمة من الهيكلة وإصلاح البنيات التحتية، وذلك باعتباره مرفقا أساسيا بتراب الإقليم ويعمل على تقديم خدمات صحية عمومية لفائدة شريحة واسعة من السكان.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الصحي بمدينة إمزورن، تمتد لتشمل أيضا سكان الجماعة الترابية لوطا، والجماعة الترابية امرابطن، إلى جانب باقي الجماعات المجاورة، ما يتطلب توسيع الطاقة الاستيعابية للمركز كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع الهيكلة التي عرفتها مجموعة من المراكز الصحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأضافت المصادر عينها أن المركز الصحي المذكور، يشهد تزايد أعداد الوافدين عليه، في ظل ضعف البنية التحتية، والمعاناة مع نقص التجهيزات الطبية، والخصاص الحاد في الموارد البشرية، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويتطلب تدخل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتجويد الخدمات الصحية وضمان الاستفادة من الحق الدستوري في العلاج.
وسبق مساءلة التهراوي حول المركز الصحي أزيلا بجماعة اساكن بإقليم الحسيمة، لتدارك النقص في الموارد البشرية بالمركز الصحي القروي المذكور، والعمل على تلبية احتياجات السكان الصحية وفق الجودة المطلوبة، ومراعاة الكثافة السكانية، فضلا عن توفير الأطباء والأدوية، وتتبع الحالات المرضية والحوامل عن قرب، وتفادي عمليات التوجيه إلى مسافة بعيدة، إلا في الحالات المستعصية التي تتطلب ذلك وفق المعايير الطبية المعمول بها.
يذكر أن الظروف المناخية وصعوبة التضاريس تجعلان من الصعب على سكان مناطق قروية بالحسيمة الوصول إلى الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، مثل الولادة العسيرة أو الحوادث الخطيرة، كما أن بعض المراكز الصحية القروية تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث لا يوجد طبيب دائم، بالإضافة إلى عدم كفاية الأطر التمريضية، ناهيك عن ضعف التجهيزات الطبية ونقص الأدوية الأساسية، ما يعطل تقديم الرعاية الصحية الملائمة.
