مرتيل: حسن الخضراوي
استقبل مكتب الضبط بالجماعة الحضرية لمرتيل، بحر الأسبوع الجاري، استفسارا لرئيس المجلس من قبل حماة المال العام في موضوع صفقة عمومية تتعلق بمواقف السيارات، وشبهات الاختلالات التي شابتها بالنسبة لتحصيل مستحقات الجماعة، وغياب الوفاء ببنود الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية والتخبط والعشوائية في الجودة في الخدمات العمومية، ما يتعارض مع توجيهات مصالح وزارة الداخلية بمساهمة المجلس في التنمية السياحية والتشغيل.
وحسب الاستفسار، الذي تم تسجيله و(تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، في انتظار توضيحات الرئيس بواسطة رسالة جوابية، فإن صفقة كراء مواقف السيارات بالجماعة الحضرية لمرتيل رست على شركة نائلة الصفقة بمبلغ 173 مليون سنتيم تؤدى لصالح الجماعة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2022، غير أنه، في شهر يونيو الماضي، لم تلتزم الشركة المعنية بالأداء فتم تنبيهها بمراسلات متعددة من الجماعة لضرورة الوفاء بالالتزامات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قامت الشركة نائلة الصفقة العمومية المذكورة بتصحيح الوضعية من خلال أداء 400 ألف درهم لصالح الجماعة نقدا، ومبلغ مالي بشيك بدون ضمانة لم يقبله القابض، ما تسبب في احتجاج مستشارين ومطالبتهم في وقت سابق بالمعلومة وتوضيح الأمر من قبل المجلس بخصوص مداخيله التي يجب أن يتم الحرص عليها في ظل أزمة الميزانية وتراكم ديون بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة توصلت بدورها بمضمون استفسار حماة المال العام لرئيس جماعة مرتيل، وسارعت إلى البحث فيه وكشف حيثيات وشبهات اختلالات صفقة مواقف السيارات، في انتظار إنجاز تقارير يمكن من خلالها الحفاظ على المال العام، وإلزام أطراف دفتر التحملات الموقع باحترام القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات.
من جانبه، ذكر أحد نواب الرئيس أن صفقة كراء مواقف السيارات تشهد تعثرا واختلالات يجري التعامل معها، منذ الصيف الماضي، بواسطة مراسلات رسمية واتخاذ المتعين بالنسبة لكل تأخر في الأداء، أما بخصوص الاستفسار الذي وضعته الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرد بأنه تتم دراسته وسيتم توضيح كل شيء في المستقبل القريب.
