شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةمجتمع

استفسار مستشارين بسبب الترحال السياسي بشفشاون

إمهالهم للجواب قبل الفصل في تجريدهم من العضوية

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، باستفسار مستشارين بجماعة بني رزين بإقليم شفشاون، وذلك للاشتباه في تورطهم في الترحال السياسي، من خلال تصويتهم على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة الجماعة، عوض التصويت على مرشحهم الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومراسلتهم من قبل حزبهم في الموضوع بشكل استباقي لاحترام الانتماء والأخلاق السياسية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة المكلفة أمهلت المستشارين للجواب، وستعقد جلسات أخرى يوم 13 نونبر الجاري، في ملفات مسجلة تحت أرقام 2023/7107/17 و2023/7107/19 و2023/7107/18، للنظر في مبررات المشتكى بهم، وحيثيات اتهامهم بالترحال السياسي الذي تم منعه بواسطة القانون، لتحقيق الحد الأدنى من أخلاقيات الممارسة السياسية، وذلك قبل المداولة والحكم في قبول طلب التجريد من العضوية أو رفض الطلب.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستشارين المعنيين بجماعة بني رزين انقطعت علاقتهم بحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بسبب الصراع الذي وقع داخل هياكل الحزب، لعدم احترام المعنيين القرارات الداخلية واختيارهم التصويت ضد مرشح حزبهم في انتخابات جزئية لإعادة تشكيل المجلس الجماعي، وسط مطالب بمواصلة إجراءات المقاضاة والتجريد من العضوية، والطرد من الحزب والممارسة السياسية.

وكان الأعضاء الذين قاموا بالتصويت على مرشح حزب «الميزان» وينتمون إلى حزب «البام» بشفشاون، رفضوا توجيهات حزبهم والأمانة الجهوية التي دعتهم إلى التصويت لصالح مرشح حزبهم، كما تم انتخابهم لتحمل مسؤوليات في المكتب المسير لمجلس بني رزين، غير أن علاقتهم بحزبهم أصبحت متوترة ويغيب عنها التنسيق أو الاستشارة أو المشاركة في تسيير الشأن العام.

وكان صراعا قويا دار بين العديد من الأحزاب بشفشاون حول الترشح لرئاسة جماعة بني رزين، وذلك بعد إدانة المحكمة الابتدائية بالدريوش بالناظور، قبل أيام قليلة، للرئيس السابق الذي كان يتولى تسيير الشأن العام المحلي، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في موضوع الاتجار في المخدرات، رفقة متهمين آخرين تمت إدانتهم بعقوبات وصلت إلى سبع سنوات سجنا نافذا في حق متهم رئيسي، وسنتين حبسا نافذا لشقيق الرئيس، وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الرابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى