راسل وزير العدل كافة رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل «تعميم» اليمين القانونية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، بمن فيهم الموجودون في وضعية إلحاق أو انتداب أو رهن الإشارة، أو استيداع لمدة سنة أو أكثر، ومن شملتهم الحركة الانتقالية، فضلا عن الموظفين الجدد. وتضمن المنشور الوزاري الصادر خلال الأسبوع الماضي، توجيه رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، إلى ضرورة تقديم طلبات إلى المسؤولين القضائيين من أجل تخصيص جلسات لتلقي اليمين القانونية، والتذكير بضرورة أداء «المحاسبين بالمحاكم» لليمين المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم 2.88.485، الصادر في 8 فبراير 1990، كما شدد على وجوب موافاة مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل بنسخ من محاضر أداء اليمين القانونية الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وبنسخ من محاضر أداء اليمين الخاصة بالمحاسبين ونوابهم في الحسابات بالمحاكم والمراكز القضائية لمديرية الميزانية.
