
يتعهد دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، الذين اجتمعوا في قمة شنجن الصينية، بالحد من المخاطر النووية وإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في لقاء أثار العديد من التساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي، ومصير الحرب في أوكرانيا، وموقع أوروبا في تسويات يصوغها الآخرون.
إعداد: سهيلة التاور
أصدرت الولايات المتحدة والصين وروسيا «إعلان السلام»، عقب القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية، متعهدة بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، في خطوة أعادت طرح أسئلة بشأن مستقبل النظام العالمي وموازين القوى فيه، وحدود قدرة الدول الكبرى على إدارة الأزمات الدولية.
وجاء الإعلان في ختام اجتماع انعقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في 19 نونبر الجاري، وسط حروب وصراعات جيوسياسية وتنافس اقتصادي وتكنولوجي متصاعد. ولا تقتصر أهمية اللقاء على جمع قادة الدول الثلاث، بل تمتد إلى رمزيته السياسية، خصوصا أنه أول اجتماع مباشر من نوعه بينهم منذ أكثر من سبعة عقود، وفق الخارجية الصينية. كما أعاد إلى الواجهة المقارنة مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي اجتمع فيه قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لرسم ملامح النظام الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية. لكن المشهد في شنجن بدا مختلفا؛ فالصين أصبحت صاحبة المبادرة ومضيفة الاجتماع، بينما غابت أوروبا عن طاولة النقاشات الاستراتيجية.
«إعلان السلام».. أربعة مبادئ لترتيب التفاهمات
تضمن الإعلان المشترك أربعة مبادئ رئيسية تتعلق بالحد من المخاطر النووية، وأمن الطاقة، وإصلاح الأمم المتحدة، واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة.
وفي مقدمة هذه المبادئ، شدد القادة على أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض أبدا، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار. كما تعهدت الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وفي ملف الطاقة، أعلن القادة عزمهم زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، بما يسهم في استقرار الأسواق وضمان انسياب الإمدادات. أما المبدأ الرابع، فتعلق باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة، إذ أكد البيان ضرورة ألا تتجاوز هذه المؤسسات اختصاصاتها، مع احترام موافقة الدول والحصانات الممنوحة لمسؤوليها.
وبذلك، امتد الإعلان من مخاطر الحرب النووية إلى قضايا تتصل بإدارة المؤسسات الدولية وحدود صلاحياتها وأمن أسواق الطاقة. ومع ذلك، لم يتضمن إجراءات تنفيذية محددة أو اتفاقات تفصيلية بشأن الأزمات القائمة، ما يترك التساؤل مفتوحا بشأن قدرة هذه المبادئ على التحول إلى تفاهمات عملية.
الصين في موقع الوسيط وصاحب المبادرة
حرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تقديم الاجتماع باعتباره محطة إيجابية في مسار العلاقات بين القوى الكبرى، ووصفه بأنه «إيجابي وبناء ومثمر»، مؤكدا وجود توافق بشأن ضرورة الحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الدولية.
واستحضر شي التاريخ المشترك للدول الثلاث خلال الحرب العالمية الثانية، مشددا على أهمية صون السلام الذي تحقق بعدها، ومعتبرا أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الصحيح لمعالجة الخلافات. وقال إن استمرار الحوار وإبقاء أبواب التفاوض مفتوحة يتيحان فرصا لتحقيق السلام.
وتكتسب هذه الرسائل أهمية، بالنظر إلى رغبة بكين في تقديم نفسها قوة قادرة على جمع الخصوم والمساهمة في إدارة الأزمات الدولية، وليس مجرد منافس اقتصادي للولايات المتحدة. فاستضافة القمة تمنح شي مكسبا سياسيا ورمزيا، يتمثل في ظهوره بموقع الطرف الذي يجمع القوتين الأمريكية والروسية على طاولة واحدة.
يحمل اختيار شنجن دلالة تتجاوز الجانب التنظيمي. فالمدينة التي كانت تضم في ثمانينيات القرن الماضي قرى زراعية ومناطق صيد، تحولت إلى مركز تكنولوجي وصناعي ضخم يشبه وادي السيليكون الصيني. وهو تحول يعكس صعود التكنولوجيا والصناعة، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحديد موازين القوة الدولية.
لكن مركزية الصين في هذا اللقاء لا تعني قدرتها على فرض توافق شامل؛ فهي مطالبة بالموازنة بين شراكتها مع موسكو ومصالحها الاقتصادية مع واشنطن وأوروبا، فضلا عن التوترات الإقليمية المرتبطة ببحر الصين الجنوبي وتايوان.
بوتين وترامب.. تقارب سياسي دون اختراق في أوكرانيا
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوصل إلى اتفاق، حتى إن لم ينفذ بالكامل، أفضل من عدم التوصل إلى أي اتفاق، معربا عن تفاؤله بنهج إدارة ترامب، ومؤكدا ثقته في رغبة الرئيس الأمريكي في حل الصراع الأوكراني وتحسين العلاقات مع موسكو.
ووصف بوتين القمة بأنها فصل في تاريخ الدبلوماسية، معربا عن رغبته في استمرار اللقاءات الثلاثية. غير أن تصريحاته بشأن أوكرانيا كشفت استمرار الفجوة بين الرغبة في التفاهم والمواقف الروسية المعلنة. فقد أكد أن موسكو لن تضحي بأي شيء، أو تعود إلى واقع سابق، لكنها ستسعى إلى إيجاد حلول وسط، داعيا الأطراف الأخرى إلى الاعتراف بما وصفها بالحقائق القائمة على الأرض.
وتكشف هذه المواقف أن روسيا لا تنظر إلى المفاوضات باعتبارها مسارا للتراجع عن أهدافها، بل وسيلة لتثبيت ما تعتبره مكاسب ميدانية وسياسية. ورغم حضور الملف الأوكراني في حسابات القادة الثلاثة، لم تفض القمة إلى اتفاق ملموس لإنهاء الحرب.
وفي سياق متصل، قال بوتين إن موسكو لم تحدد مطالب رسمية بالتعويض عن العقوبات الغربية والضربات التي تعرضت لها، لكنه وصف مسألة التعويضات بأنها مشروعة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة شجعت روسيا على تطبيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن موسكو ليست الطرف الذي أفسد هذه العلاقات.
من يالطا إلى شنجن.. تبدل المقاعد واستمرار منطق القوة
في عام 1945، جلست بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على طاولة يالطا، فيما غابت الصين عن القرارات التي مست مصالحها. وبعد أكثر من ثمانية عقود، تبدلت المواقع؛ أصبحت الصين الدولة المضيفة، بينما وجدت أوروبا نفسها خارج الاجتماع الذي جمع القوى الثلاث الأكثر تأثيرا في التوازنات الدولية.
ورفضت موسكو وبكين تشبيه قمة شنجن بمؤتمر يالطا. واعتبر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن هذه المقارنات لا تعدو كونها تمارين في التحليل السياسي لا علاقة لها بالواقع، مؤكدا أن روسيا لا تريد أن يقرر أحد مصيرها، كما أنها لا تسعى إلى تقرير مصائر الآخرين.
أما بوتين فتساءل عما إذا كان مؤتمر يالطا قد ارتكب خطأ، معتبرا أنه لم يكن تقسيما للعالم، بل إضفاء للطابع الرسمي على وقائع كانت قائمة بالفعل، وفي مقدمتها الانتصار على النازية.
ومع ذلك، فإن نفي الرغبة في تقسيم العالم لا يبدد المخاوف المرتبطة بغياب أطراف معنية مباشرة بالملفات المطروحة. فالقوى الثلاث لا تملك سلطة مطلقة على النظام الدولي، كما أن الدول التي لم تشارك في الاجتماع تظل قادرة على التأثير في نتائج أي تفاهمات تتعلق بأمنها ومصالحها.
أوروبا خارج الصورة.. تخوف من دفع ثمن تسويات الآخرين
كان الغياب الأوروبي أحد أبرز التداعيات السياسية للقمة، إذ أثار مخاوف العواصم الأوروبية من أن تتحول القارة إلى طرف يساهم في تمويل التسويات وتنفيذها، من دون أن يكون شريكا في صياغة شروطها.
ويختصر جوردان، المحلل السياسي، هذه المفارقة بالقول إن أوروبا تحضر في شنجن حيث تناقش الأعمال، لكنها تغيب حيث تناقش الاستراتيجيات، في إشارة إلى الفجوة بين وزنها الاقتصادي وموقعها السياسي والعسكري.
ويرى جان موزي أن العواصم الثلاث لديها أسبابها للوصول إلى السوق الأوروبية، مع الحد في الوقت نفسه من الدور السياسي للقارة. ويحذر من أن استبعاد الأوروبيين من النقاشات الأولية قد يجعلهم لاحقا أمام خيارين: دعم تسوية جاهزة أو تحمل تبعات رفضها.
وتبدو أوكرانيا المثال الأكثر وضوحا لهذه المعضلة. فحتى إذا توصلت واشنطن وموسكو إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار، ستظل هناك حاجة إلى الدور الأوروبي في تمويل إعادة الإعمار ومواصلة الضغط على روسيا، وربما توفير الضمانات الأمنية اللازمة لاستمرار أي اتفاق.
وتتباين القراءات الأوروبية لأسباب هذا التراجع. فالكاتب الفرنسي لوران أوزون يعتبر أن الغياب حصيلة مسار البناء الأوروبي، خلال العقود الخمسة الماضية، ويرفض الاعتقاد بأن المزيد من الاندماج هو الحل الوحيد للأزمة، داعيا إلى تعاون مرن بين الدول الأوروبية يقوم على تقاطع المصالح، بدلا من فرض مزيد من المركزية.
في المقابل، يرى موزي أن الحرب الروسية على أوكرانيا عززت تماسك أوروبا والهوية الوطنية الأوكرانية، لكنه يشدد على أن الوزن الاقتصادي للقارة لا يتحول تلقائيا إلى نفوذ استراتيجي، ما لم يترافق مع قدرة دفاعية أكثر تماسكا.
أوكرانيا وإيران.. اختبار قدرة القمة على صناعة السلام
تظل الحرب الأوكرانية الاختبار الأكثر حساسية لأي تقارب أمريكي روسي، لأن أي اتفاق محتمل لن يقتصر تأثيره على طرفي الحرب، بل سيمتد إلى أمن القارة الأوروبية وترتيباتها الدفاعية.
ويحذر جوردان من أن واشنطن وموسكو قد تتفقان على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، أو طبيعة الضمانات الأمنية، ثم تقدمان هذا التصور باعتباره نقطة الانطلاق للمفاوضات. وفي هذه الحالة، لن يكون أمام الأطراف التي تدخل لاحقا سوى محاولة تعديل شروط وضعت بالفعل.
غير أن موزي يرفض اختزال كييف في موقع المتلقي، مشيرا إلى أن أوكرانيا طورت قدراتها العسكرية والتكنولوجية، خصوصا في مجال الطائرات المسيّرة، كما تعمل مع شركائها الأوروبيين على تعزيز الإنتاج الدفاعي وتقليص اعتمادها على المساعدة الأمريكية.
وتبرز الضمانات الأمنية باعتبارها عنصرا أساسيا في أي تسوية محتملة. فالسؤال لا يتعلق فقط بمن يعلن وقف إطلاق النار، بل بمن يراقب الالتزام به، ومن يتدخل إذا جرى خرقه، وتحت أي شروط يمكن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وإلى جانب أوكرانيا، حضرت الحرب مع إيران وأزمة مضيق هرمز في خلفية حسابات القمة. فقد سعت واشنطن إلى بحث سبل احتواء التوتر في الخليج، وتأمين الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، في وقت لم تتمكن فيه القوة العسكرية الأمريكية، رغم إرسال حاملة طائرات ثالثة، من حسم الوضع في المنطقة.
وزادت الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الضغوط الداخلية على ترامب، خصوصا في ما يتعلق بالحرب مع إيران. وفي هذا السياق، تبرز روسيا باعتبارها طرفا يمكن أن يؤدي دور الوساطة، بالنظر إلى علاقاتها مع طهران، ورغبة الإدارة الأمريكية في إنهاء الصراع.
التكنولوجيا والطاقة.. جبهات جديدة للتنافس
حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة ضمن النقاشات، باعتبارها عناصر متزايدة التأثير في تحديد موازين القوة.
وقال بوتين إن القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة مراقبة بعض مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، لتجنب التهديدات الأمنية، مشيرا إلى إمكانات شركتي «سبيربنك» و«ياندكس» الروسيتين في تطوير هذه التقنيات، وإلى احتياجات مراكز البيانات المتزايدة للطاقة.
أما الصين فتراهن على تقدمها التكنولوجي لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع الولايات المتحدة حول أشباه الموصلات والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد. وقد برز تباين في المواقف بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ إذ دعا شي إلى إبقائه تحت السيطرة البشرية، بينما رفض ترامب إخضاعه لتنظيم دولي واسع.
ويحذر جوردان من أن أي تفاهم أمريكي صيني في قطاعات أشباه الموصلات والمعادن الحيوية، قد يغير شروط إمداد الصناعات الأوروبية، كما أن تخفيف العقوبات الأمريكية عن قطاع الطاقة الروسي قد يحد من فاعلية الضغط الغربي على موسكو.
ورغم ذلك، ما زالت أوروبا تمتلك أدوات مؤثرة، أبرزها ثقل سوقها الاقتصادية، شرط أن تتمكن دولها من التفاوض بصورة جماعية وتوظيف قدراتها الصناعية ومشترياتها العسكرية لتقليص الاعتماد الاستراتيجي على الخارج.
تفاهمات الكبار وحدود النفوذ
تكشف قمة شنجن عن تقاطع مصالح بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في بعض الملفات، لكنها لا تعني وجود رؤية مشتركة لمستقبل العالم. فترامب يسعى إلى احتواء أزمات خارجية مكلفة وتحسين موقع بلاده، وبوتين يريد تثبيت موقع روسيا ومكاسبها الجيوسياسية، فيما يعمل شي جين بينغ على تكريس حضور الصين، بوصفها قوة قادرة على التأثير في إدارة النظام الدولي.
ولا تقاس أهمية القمة بما تضمنه «إعلان السلام» وحده، بل بما قد تفتحه من قنوات للحوار بين القوى الكبرى، في مرحلة تتراجع فيها الثقة بالأطر الدولية التقليدية، وتتزايد فيها التفاهمات محدودة الأطراف.
لكن هذه التفاهمات لا تكفي وحدها لضمان سلام مستدام، ما لم تشمل الدول التي تتصل أزماتها مباشرة بالقرارات المتخذة. وبين يالطا وشنجن تبدلت المقاعد، وانتقلت الصين من خارج طاولة الكبار إلى قلبها، بينما وجدت أوروبا نفسها أمام سؤال صعب بشأن قدرتها على الدفاع عن مصالحها. فالقوة قد تفتح أبواب التفاوض، لكنها لا تضمن وحدها استقرار الاتفاقات أو قبول الآخرين بها.




