على الرغم من انتهاء أشغال توسعة وتهيئة مؤسسة التكوين المهني بمدينة سيدي سليمان، التي ظلت مغلقة منذ سنة 2017، بسبب أشغال البناء، التي فاقت تكلفتها المالية ملياري سنتيم، فإن استياء كبيرا يسود صفوف عدد مهم من التلاميذ والتلميذات، الذين ينتظرون تدخلا مستعجلا من الوزارة الوصية على القطاع، من أجل اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لفتح المؤسسة في وجه طلبة التكوين المهني، وتمكين قرابة 700 مترشح من الحاصلين على شهادة الباكالوريا، الذين تم تسجيل أسمائهم ضمن لائحة الانتظار، من نيل فرصتهم في الولوج للمؤسسة، تجنبا لسنة دراسية بيضاء، مثلما حدث خلال السنة الماضية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية للتعمير وقسم التعمير بجماعة سيدي سليمان، قاموا في وقت سابق بالتأشير على كافة وثائق التعمير الخاصة بأشغال إنجاز بنايات جديدة بمقر التكوين المهني، وتسوية المشاكل التي كانت عالقة، على أمل أن ينطلق التدريس بالمؤسسة بداية الموسم الدراسي الحالي، وإنهاء حالة «الشتات» التي يتم بها تدبير عمليات التكوين، حيث ومنذ سنة 2017، وبسبب الاكتظاظ، يتم توزيع تلاميذ التكوين المهني على مؤسسات تعليمية وسط مدينة سيدي سليمان، مع ما يشكله ذلك من إحراج لطاقم التكوين وللمتدربين، إذ تسبب الأمر كذلك في استغلال فضاء مفتوح في ملكية إحدى الشركات للتدريس، في تواجد عدد من المستويات والتخصصات.
وبالموازاة مع مشكل استمرار إغلاق بناية مؤسسة التكوين المهني بسيدي سليمان، لأسباب غير واضحة، فإن المؤسسة تعاني أيضا من نقص كبير من حيث المعدات، إذ يشتكي مجموعة من المتدربين في بعض التخصصات (شعبة الميكانيك نموذجا) من غياب أدوات الاشتغال خلال حصص الأشغال التطبيقية، ناهيك عن النقص الحاد المسجل بشأن الطاقم المتخصص في المتابعة والمراقبة، خاصة على مستوى الحراسة العامة، الأمر الذي تسبب طيلة السنوات الماضية، في تغيب المتدربين لمدة طويلة، وعودتهم لاستئناف دراستهم بشكل عادي دون اتخاذ أي إجراء إداري، في ظل اعتماد المؤسسة على «الأساتذة العرضيين»، الذين بات لزاما على الوزارة الوصية على القطاع إخضاعهم لحصص التأطير، للرفع من مستوى وجودة التكوين.
