علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية واصلت أبحاثها في شبكة سرقة السيارات، وهي الشبكة التي كانت موضوع عدد من الشكايات لأرباب وكالات كراء السيارات، بكل من سلا والدار البيضاء وطنجة.
وأوضحت المصادر أن المصالح الأمنية أوقفت عنصرا رابعا من الشبكة وهو مفوض شرطة سابق، وعضو في الشبكة، سبق إعفاؤه من مهامه الشرطية بسبب اختلالات إدارية، وبينت أن اعتقال العنصر الجديد في الشبكة جاء بعد استماع عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد من أرباب وكالات كراء السيارات في القضية، بكل من سلا والدار البيضاء، مؤكدة أن «عددا من أرباب وكالات كراء السيارات قد قدموا إفاداتهم بخصوص الحجز على سياراتهم من طرف وكلاء يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى شركة لاسترجاع الديون»، وأشارت المصادر إلى أن «الأسلوب الذي يعتمده المعنيون يتمثل في الحجز على السيارات، دون سند قانوني».
وكانت الأبحاث التي أجرتها مصالح الأمن أسفرت عن تحديد هوية متزعم الشبكة، كما تم التوصل إلى عدد من السيارات التي تم الحجز عليها من طرف الشبكة، وأشارت المصادر إلى أنه قد تم إصدار مذكرة بحث في حق المعني الرئيسي، وهو شرطي سابق تم طرده من سلك الشرطة، كان يترأس الشبكة وكان يجمعه عقد مع شركة، بالإضافة إلى مفوض قضائي وموظفين سابقين في شركة القروض.
وكانت مصالح الأمن في سلا قد تمكنت من إيقاف شخصين من الشبكة وإحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، حيث تمت متابعتهما في حالة سراح، وذلك بعد محاولتهما الحجز بوثائق مزورة (محضر وحكم قضائي) على سيارة تابعة لأحد محلات كراء السيارات بسلا، تشير المصادر. واطلعت «الأخبار» على صور جوية لمستودعات قال ضحايا الشبكة إن الأخيرة تعتمدها لحجز السيارات، قبل توجيهها للبيع في المزاد العلني، أو التوافق مع أصحابها على تسوية ودية (بعد أداء مبالغ مالية تصل إلى مليون سنتيم)، حيث تتوفر الشبكة على سبعة مستودعات، منها واحد مرخص وستة أغلبها في ضيعات فلاحية بمنطقة بوسكورة نواحي الدار البيضاء.
النعمان اليعلاوي
