شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

اعتقال 3 شبان صوروا إشارات مهينة داخل سيارة شرطة بتطوان

استغلوا تدخلا أمنيا ونشروا صورهم على المواقع الاجتماعية

تطوان: حسن الخضراوي

أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان، قبل أيام قليلة، بوضع 3 شبان تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة القضائية لوجود قاصر بينهم، وذلك في موضوع تفاعل مصالح ولاية الأمن بتطوان، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع صور تم تداولها على المواقع الاجتماعية، يومالخميس الماضي، تظهر امتطاء شابين لسيارة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مع قيامهما بإشارات مهينة من قاموس الشارع ومجرمي السجون.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الفرقة التقنية التابعة للضابطة القضائية بولاية أمن تطوان قامت بتحليل سريع للصور المتداولة بالمواقع الاجتماعية، وتأكدت في البداية من صحتها وكونها غير مفبركة، قبل أن تتسلم الضابطة القضائية ملف البحث عن هوية المعنيين بالصور، ليتم التوصل إليهم بسرعة قياسية وإيقافهم، قصد البحث والتقديم أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل في التهم، كمخول وحيد بذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث الأولية أظهرت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما باستغلال انشغال عناصر الشرطة في تدخل أمني بالشارع العام بالمدينة، والاكتظاظ الذي تشهده شوارعها بفعل توافد آلاف الزوار والسياح، ليقوما بفتح باب سيارة الشرطة وركوبها، فيما قام شقيق أحدهما بالتقاط الصور بشكل سريع جدا، قبل مغادرة الجميع المكان، تحسبا لعودة عناصر الشرطة وانكشاف أمرهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه في التقاطهما صورا ذات دلالات مهينة لم يقدرا حجم الجريمة التي ارتكباها، وظنا أن الأمر يتعلق باللهو فقط على المواقع الاجتماعية، وإظهار التميز والحصول على نقرات الإعجاب والشهرة المزيفة، في حين تُعاقب القوانين بشدة على مثل هذه السلوكات المشينة من الاعتداء على الأملاك العمومية. كما أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتساهل مع مثل هذه التصرفات الإجرامية، وتقرر المتابعة القضائية، وعدم التنازل في حق كل من يعتدي على عناصرها أو ممتلكاتها التي تمول من المال العام.

وينتظر أن يتم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك فور انتهاء مدة الحراسة النظرية، وإنجاز محاضر استماع من قبل الضابطة القضائية تكشف الحيثيات والظروف، حيث سيتم إصدار تعليمات جديدة فور دراسة المحاضر، وتحديد المتابعات بناء على نتائج البحث، مع الإحالة على قاضي التحقيق أو جلسات المحاكمة، طبقا لمساطر القانون الجنائي المغربي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى