النعمان اليعلاوي
رحبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشروع السلطات في افتتاح المجازر الجهوية، المجهزة بأحدث التقنيات التي من شأنها تحسين جودة منتجات اللحوم في السوق الوطنية. وقد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية تدشين المجازر الجهوية الجديدة للرباط-سلا-الصخيرات-تمارة، مشيرة إلى أن تشييد هذه البنية التحتية الجديدة «يستجيب لمعايير السلامة الصحية ومراقبة عملية التتبع، والتي تتيح تحديد وتتبع رؤوس الماشية من الضيعة إلى تسويق اللحوم والمنتجات الثانوية مرورا بعملية الذبح».
وأوضحت الوزارة أن «الطاقة الإنتاجية لهذه البنية تبلغ 30 ألف طن سنويا، ويمكن أن تصل إلى 60 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل»، مؤكدة أن هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 267 مليون درهم، يقع على مساحة تبلغ 4 هكتارات بجماعة بوقنادل، 15 ألف متر مربع منها مبنية ومجهزة بعدة مرافق تضم إسطبلات تستوعب حوالي 500 رأس من الأبقار وألف رأس من الأغنام يوميا، مما يسمح بمراقبة صحية أفضل من قبل المصالح البيطرية خلال مختلف حلقات سلسلة الذبح.
في هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن التقارير الرسمية المرفوعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول المجازر الموجودة في المملكة، أظهرت أن «جلها غير مهيكل وتعيش فوضى عارمة و لا تراعي معايير السلامة الصحية اللازمة»، مضيفا أن «الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تثمن هذا العمل الجاد، وتشجع على الاستمرار فيه، ولو أنه جاء متأخرا بعض الوقت في ظل حالة الفوضى والعشوائية التي تدار بها هذه المنظومة منذ فترة طويلة، خاصة وأن أماكن الذبح التي توجد الآن، ليست مجازر، بل هي نقاط ذبح تدار بشكل غير صحيح»، وأكد أن هذا الوضع «يؤثر في النهاية على المنتج النهائي للحوم»، متابعاً «إلا أنه بتوسيع دائرة المجازر الجهوية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات للكشف عن اللحوم قبل خروجها من المجزرة، سيظهر جليًا على أرض الواقع عدة إجراءات للرفع من مستوى المجازر».
في المقابل، انتقد عدد من تجار اللحوم الحمراء من نقل المجازر بمدن الرباط وتمارة إلى المجازر الجهوية ببوقنادل، منبهين إلى أنه «باعتبار المنطقة على أطراف مدينة سلا، فبعد المسافة بينها وبين المدينتين، من شأنه الرفع من تكاليف نقل اللحوم، وبالتالي الزيادة في أسعارها، وذلك في ظل موجة الغلاء التي يعرفها القطاع»، حسب المهنيين، الذين أشاروا إلى أنه «لعلاج هذا المشكل يجب أن يتم تزويد المجازر الجهوية بخدمة نقل اللحوم بأسعار تفضيلية للتخفيف من المصاريف التي قد تتضاعف بسبب النقل».
