النعمان اليعلاوي
تنحو أزمة الأساتذة الموقوفين نحو الطي، بعد توصل بعض الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل على خلفية المشاركة في إضرابات الشغيلة التعليمية، بقرارات استئناف العمل، عقب النظر في ملفاتهم المعروضة أمام المجالس التأديبية، الأسبوع الماضي، حيث أقرت قرارات استئناف العمل المُرسلة إلى الأساتذة الموقوفين عقوبات الإنذار أو التوبيخ على إثر ما سمته وزارة شكيب بنموسى «ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية المتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر»، وفق تعبير المراسلة.
وأضاف نص القرار الحامل توقيع وزير التربية الوطنية، استناد العقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل إلى الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين، وذلك بعدما كان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قرر مطلع السنة الجارية توقيف ما يقارب 600 أستاذ عن العمل بشكل مؤقت، بسبب المشاركة في الاحتجاجات التعليمية الواسعة التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، فيما أعادت الوزارة 400 أستاذ منهم إلى مقرات عملهم، بينما أحالت 200 أستاذ على المجالس التأديبية.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد نادت في وقت سابق بعدم ممارسة سياسة «التفضيل» لحلحلة هذا الملف، الذي ما زال عالقا في عنق الوزارة المعنية، في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة الموقوفون قرار العودة إلى أقسامهم، بعد شهور من التوقف العملي والمالي الذي شمل الأجور الشهرية. وقال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم «FNE» التوجه الديمقراطي، إن «النقابة ما زالت على موقفها السابق وهو إرجاع جميع الموقوفين إلى عملهم»، مؤكدا أن «المنظومة التربوية تحتاج بشكل كبير، وخاصة في هذه الظرفية الحالية، إلى الأساتذة، من أجل استدراك الزمن الدراسي المهدور».
وأضاف الإدريسي، في تصريحه، أن «توقيف الأساتذة دام طويلا، دون أخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ الذين يحتاجون إلى هؤلاء الأطر التربوية»، مشيرا إلى أن «الحراك التعليمي كان مبنيا على أمور معقولة وقانونية، وأن هذه التوقيفات التي دامت لشهور عدة دون أي مبررات غير مفهومة»، وأن «النظام الأساسي الذي صدر في الجريدة الرسمية تم التراجع عنه من طرف الوزارة المعنية خاصة، والحكومة على العموم، بعد أن تم إعداد نظام جديد يراعي شؤون الشغيلة التعليمية وجميع المتداخلين دون تفضيل».
