تنتقد فرق الأغلبية بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، تحول الدورات الاستثنائية التي تدعو المعارضة إلى عقدها اعتمادا على عرائض تتضمن توقيعات الأعضاء، إلى وسيلة للضغط على الرئيسة والتمهيد لعزلها من رئاسة مجلس المقاطعة، مع نهاية السنة الجارية، دون علم أعضاء الأغلبية المسبق بتفاصيل ذلك.
حمزة سعود
ترفض الأغلبية بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، استخدامها كوسيلة لابتزاز الرئيسة، كنزة الشرايبي، من طرف المعارضة بمجلس المقاطعة، بناء على ضخ 3 ملايير لصالح سكان المدينة القديمة، خلال الأسابيع المقبلة كدعم للسكان من طرف مجلس العمالة، وإنشاء تنسيقية من طرف عدد من المتضررين من «التهجير» بالمنطقة، وكذا من خلال دورات استثنائية سابقة تمت الدعوة إلى عقدها من طرف المعارضة ارتباطا بملفات الدور الآيلة للسقوط.
وتشير الأغلبية بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، إلى أن ملف المدينة القديمة بات يستخدم من طرف المعارضة لتأجيج الصراع وخلق مزيد من الخلافات مع الأعضاء داخل المقاطعة، دون الدفع في اتجاه إيجاد الحلول لصالح المتضررين.
وتشير فرق الأغلبية إلى أن اكتفاء أعضاء المعارضة بالجلوس في المقاهي المجاورة لمقر المقاطعة أثناء انعقاد الدورات لا يترجم روح المسؤولية لدى هؤلاء الأعضاء في معالجة ملفات المواطنين بتراب المقاطعة خاصة ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة وعلاقة الملف بالمحج الملكي.
وتستنكر فرق الأغلبية بمقاطعة سيدي بليوط، تمطيط زمن الدورات من طرف أعضاء المعارضة، برفض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون تقديم المبررات والأسباب وراء ذلك، في ظل تخصيص أزيد من 7 جلسات لدورة يناير الماضي التي مازالت مفتوحة إلى اليوم.
ورفضت رئيسة المقاطعة، كنزة الشرايبي، طلبا تم رفعه إليها، يتضمن 20 توقيعا لأعضاء في صفوف الأغلبية والمعارضة، لتسليط الضوء على النقاط «المؤجلة» التي عرفتها دورة يناير، والمتعلقة بدراسة ومناقشة ملف إعادة الهيكلة بالمدينة القديمة ودراسة ومناقشة مسار مشروع المحج الملكي. وتتضمن الوثيقة توقيعات كل من عبد الحق الناجحي، الرئيس السابق للمقاطعة، وأعضاء عن الأغلبية ضمنهم جواد رسام، بالإضافة إلى عمر نارس، رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية بالمقاطعة.
وكان 5 أعضاء بالأغلبية من الموقعين على وثيقة طلب عقد الدورة الاستثنائية، قد استدركوا الطلب الأول، الذي يحمل 20 توقيعا، بطلب آخر بعد 3 أيام من توجيه الطلب الأول إلى رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي، من أجل سحب التوقيعات التي أدلوا بها، بالنظر إلى إيجادهم ما أسموه تأويلات خاطئة يسعى من خلالها بعض الأعضاء في المعارضة إلى تسميم العمل الجماعي وداخل مجلس المقاطعة بممارسات تسير في اتجاه عزل الرئيسة.
وما تزال دورة يناير مفتوحة إلى اليوم، وكانت تتضمن النقاط الواردة في طلب عقد الدورة الاستثنائية من أجل معالجة وحل مشاكل المواطنين بالمدينة القديمة. ومن جانبها تشير الأغلبية بمقاطعة سيدي بليوط، إلى أن أعضاء المعارضة تغيبوا عن حضور جلسات دورة يناير، ويطالبون حاليا بعقد دورة استثنائية لمعالجة النقاط المطروحة للنقاش في جلسات معزولة.
