أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحدد فيها العمليات الإجرائية لترسيم بعض الأطر المتمرنة (المتعاقدون سابقا) التي لم يتم ترسيمها إلى غاية فاتح شتنبر 2023. ففي الوقت الذي كانت تنسيقية باسم أطر الأكاديميات تطالب بما تسميه «الترسيم اللائحي»، أي ترسيم عام يشمل كل المدرسين المعنيين والذين تم توظيفهم في سنوات ما بعد 2016، تصر الوزارة على أن يكون الترسيم فرديا، عبر لجنة مكونة من خمسة أعضاء، تشرف بشكل شخصي على ترسيم هذه الفئة، وكان لافتا محاولة الوزارة تسريع وتيسير هذه العملية بسبب العدد الكبير من المدرسين المعنيين، حيث تم التخلص عن شرط تقديم درسين أمام اللجنة المذكورة، وسيتم الاكتفاء بدراسة وتداول الملفات المهنية للمعنيين، مما يعني أنها عملية صورية.
ترسيم بدون تقديم درس
بعد سنوات من مقاطعة امتحانات الكفاءة التربوية، وجد أكثر من 100 ألف مدرس تم توظيفهم بعد 2016 أنفسهم مضطرين لاجتياز هذه الامتحانات والتي يطلق عليها أيضا عملية الترسيم، لكون هذه الخطوة الإدارية تعد شرطا أساسيا للاستفادة من مختلف الترقيات وأيضا للمشاركة في المباريات الخاصة بولوج هيئات التفتيش والإدارة والتوجيه والتخطيط.
هذا القرار والذي يعد نقطة أساسية في اتفاق الوزارة مع النقابات، سيتيح لهؤلاء المدرسين إمكانية الاستفادة ماليا من خلال مختلف الرتب التي سيتفيدون آثارها المالية، وكذا المشاركة هذه السنة في المباريات المرتقبة لولوج الهيئات سابقة الذكر. غير أن ضخامة العملية فرضت على الوزارة تعديل الهديد من الإجراءات التي كان معمولا بها منذ عقود، وخاصة تقديم دروس ومناقشتها أمام لجنة، إذ سيتم الاكتفاء بإجراءات شكلية.
هكذا فقد أكدت المذكرة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مسؤوليها الجهويين بأنها تسعى إلى تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير المتخذة لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه وإعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1074.24، في ما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقررت الوزارة تنظيم هذه العملية بالنسبة لأطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1، من خلال إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة أعضاء من بينهم رئيس يعينون بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير الإقليمي المفوض له ذلك.
عملية ورقية صورية
جاء في المذكرة: «تتكون كل لجنة من مفتش تربوي، ومدير مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية، أستاذين مزاولين لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله، وأستاذ من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ويراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس أعضائها على الأقل».
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المدرسين الجدد الرافضين لإجراء تقديم درس أمام لجنة الترسيم، بسبب استمرار بعضهم في الإيمان بنظرية المؤامرة، اعتقادا منهم بأن العملية ستتحول إلى انتقام من بعضهم، وهو ما نفته مصادر وزارية نفيا قاطعا، مؤكدة بأن هذا الإجراء إداري خالص، وسيمكن الأساتذة المرسمين من عدة حقوق مالية وإدارية، من قبيل المشاركة في المباريات الخاصة بهيئات التفتيش والتوجيه والتخطيط والإدارة التربوية.
المصادر نفسها أكدت بأن هذه العملية مسطرية خالصة، وأن التخوفات التي عبر عنها بعض المدرسين هي محاولة منهم لتجنب المساءلة التربوية الخالصة، خصوصا وأن رفض بعضهم استقبال المفتشين وأيضا حضور اللقاءات التربوية التكوينية وضع إدارات مؤسساتهم والتعليمية فضلا عن المفتشين في وضعية يجهلون معها كيفية أداء هؤلاء المدرسين لمهامهم، بل إن بعضهم أثبت ضعفا كبيرا بدلالة ضعف نتائج التلاميذ، الأمر الذي يفرض، حسب ذات المصادر، إخضاع هؤلاء لدورات مكثفة من التكوين المستمر.
وأضاف المصدر أن اللجان المذكورة تعد تقارير تعتبر بمثابة محاضر جماعية تتضمن اقتراح ترسيم أو تأجيل ترسيم الأطر المعنية مصنفة حسب الإطار والسلك التعليمي الذي يزاولون به مهامهم وتوقيعها من لدن أعضاء هذه اللجان. وبالنسبة لأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1 فيتم اقتراح ترسيمهم أو تأجيل ترسيمهم من طرف رؤسائهم التسلسليين، بموجب محاضر جماعية وفق النموذجين المرفقين. وشددت الوزارة على ضرورة قيام مديرات ومديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي بموافاة المديريات الإقليمية بالمحاضر الجماعية المشار إليها أعلاه، في أجل أقصاه يوم الجمعة 21 يونيو 2024 – تقوم المديريات الإقليمية بموافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهذه المحاضر في أجل أأقصاه يوم الجمعة 28 يونيو 2024.
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
30
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، واصفة القرار ب«التعسفي والجائر، وأنه يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية». المنظمة وفي بيانها، أكدت أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفقا للمرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي وامحمد خليفة، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والذي لم يتم تعديله إلى اليوم.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تحل بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية
اختلالات المالية وإدارية تصب في صالح المقربين من رئيسي UMT والتعاضدية
نافذة:
معايير الاستفادة من درجة خارج السلم لا تسعى إلى تثمين الكفاءة والمردودية بل تم تفصيلها على مقاس فئة بعينها من المحظوظين والمكلفين بمهام خاصة
حلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية لممارسة مهام المراقبة. تأتي هذه العملية في إطار الصلاحيات الواسعة المخولة للهيأة بموجب القانون 64.12 الصادر سنة 2016 بخصوص تنظيم ومراقبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها، وذلك خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق. هذه المحطة الرقابية ينتظر منها المرتفقون والموظفون البسطاء أن تكون محطة لوضع حد لطغيان أتباع «الميلودين»، أي ميلود موخاريق وميلود معصيد.
مالية التعاضدية
تعتبر هذه المراقبة، ذات الطابع الخارجي، آلية جد مهمة وضعها المشرع من أجل مواكبة عمل التعاضديات بخصوص الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل. وتبرز الحاجة الملحة لكل عملية افتحاص خارجي لكون المراقبة الداخلية داخل التعاضدية شبه منعدمة من حيث أثرها على تقويم أداء هذا المرفق العام خاصة أن تقاريرها تبقى طي الكتمان على عكس مؤسسات الرقابة الخارجية التي تقوم بنشر تقارير أنشطتها السنوية.
ارتباطا بالجانب المالي للتعاضدية، تطفو على السطح العديد من القضايا التي تحدد ملامح التدبير المالي داخل هذا المرفق الذي لا زال تدبيره الإداري يطغى عليه الارتجال التام والتداخل في المهام. يقع ذلك رغم كون جهازه الإداري يترأسه مدير بأجر وزير على دون احتساب المنحة الجزافية التي استفاد منها بشكل كامل ودون الحديث عن بطاقة المحروقات المفتوحة. وجه من أوجه الارتجال في التسيير، السكوت على كثير من المستخدمين الاشباح والغيابات الدائمة لعدد آخر بتواطؤ مفضوح مع جهاز نقابي يدعي أنه يمثل المستخدمين، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماما.
لتأكيد هذا الكلام، ذكرت مصادر أنه تمت مؤخرا المصادقة على قانون داخلي للمستخدمين ببنود تمييزية، حسب ما صرح به العديد من المستخدمين، الذين رأوا فيه إجحافا في حقهم وهم الذين يبذلون مجهودا معتبرا للرفع من المردودية، رغم ظروف العمل الغير المناسبة حسب ما جاء في كلامهم.
وتستمر الاختلالات
في هذا الإطار، فإن معايير الاستفادة من درجة خارج السلم لا تسعى إلى تثمين الكفاءة والمردودية بل تم تفصيلها على مقاس فئة بعينها من المحظوظين والمكلفين بمهام خاصة داخل التعاضدية، حيث تم وضع شرط 40 سنة في العمر على الأقل وأقدمية 10 سنوات في المسؤولية الإدارية. وهذا ما يتنافى مطلقا مع مبدأي الإنصاف والمساواة، وهو حلقة جديدة في مسلسل العبث اللامحدود.
فالتفاوت في صرف منح المسؤولية يضرب المبدأ الدستوري الهام وهو المساواة بين المواطنين في كل الوطن. فالفرق صارخ في قيمة منحة المسؤولية بين الذين يعملون في مدينة الدار البيضاء وبين الذين يعملون في مدن أخرى، إضافة إلى حرمان مستخدمي وأطر الشؤون الاجتماعية من هذه المنحة لما يزيد عن سنة ونصف. نتيجة ذلك تعيش التعاضدية حالة من الغليان غير عادية هذه الأيام تغذيه أيضا إقرار منحة جزافية دون تعميمها على جميع المستخدمين والمسؤولين، دون مبرر يذكر لهذا الحرمان ولنسب الاستفادة المتفاوتة بشكل كبير.
ولأنه لا منطق يعلو على اللامنطق في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حسب ذات المصادر، فقد أقر المجلس الإداري في اجتماعه أبريل الماضي زيادة قدرها 950 درهم صافية في إطار تطبيق بنود الحوار الاجتماعي المركزي مع إضافة 700 درهم صافية حصريا للعاملين بالدار البيضاء.
مسألة تدبير الأجور والمنح ليست الجانب الوحيد المختل في عمل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، بل إن ملف التوظيف والتعاقد يعرف بدوره انتهاكات سبق لنا بسطها في هذا الملحق. المبالغ المالية التي تصرف على اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة خيالية بالنظر إلى الاحتياجات الحقيقية للاجتماع. وفي هذا الإطار، فالاجتماع المنعقد أبريل المنصرم بطنجة عرف فوضى عارمة بسبب عدم توفير غرف للمبيت، وهو ما يطرح علامة استفهام عن دور الشركة المتعاقد معها في هذا الأمر وكيف يتم اختيارها وما علاقتها بأصحاب القرار في التعاضدية. ومن غرائب الأمور أن الجمع العام المنعقد بأكادير لمدة ثلاثة ايام، والذي عرف احتفالا باذخا بعشرية رئيس التعاضدية معصيد، جرى بفندق فخم مصنف خمسة نجوم تم فيه توفير كل أنواع الأكل والشرب للمناديب والضيوف بشكل مجاني ومفتوح ليل نهار.
