تطوان: حسن الخضراوي
أعاد الإعصار الذي ضرب مدينة تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق إهمال شروط السلامة من قبل الجماعات الترابية المعنية للواجهة، وذلك بعد ظهور خطر شرفات منازل وبنايات آيلة للسقوط، وغياب الفعالية في معالجة الشكايات، واستمرار الخطر الذي يهدد حياة المارة كما هو الشأن بالنسبة لبناية آيلة للسقوط توجد بمدخل مركز تجاري والشارع الرئيسي بالجماعة الترابية للفنيدق.
وقامت السلطات المختصة بتطوان بهدم أسوار بناية كانت تشكل خطرا على المارة، وتساقطت أجزاء منها بفعل الرياح القوية المصحوبة بأمطار غزيرة، كما تم وضع حواجز فولاذية بالأماكن التي يمكن أن تشكل تهديدا لسلامة المارة، وسط تساؤلات حول مآل إجراءات مراسلة ملاك وإنذارهم بخصوص بنايات قديمة جدا تشكل خطرا على سلامة وحياة المارة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نشرات الطقس الإنذارية، عرت على عيوب ملف البنايات الآيلة للسقوط، بوسط مدينة تطوان، حيث تُسجل في كل مرة حوادث تساقط أحجار من مختلف الأحجام من شرفات منازل، فضلا عن استمرار خطر بعض البنايات الآيلة للسقوط التي تقع بمناطق مختلفة بالمدينة العتيقة، ما يستلزم تجاوز كافة الإكراهات والتعقيدات الإدارية، وإلزام الملاك المعنيين بالإصلاح وفق القانون مع الصرامة في التعامل مع إهمال مراسلتهم في الموضوع أو تقاعسهم وعدم اهتمامهم.
وأضافت المصادر عينها أن تعثر العديد من المجالس الجماعية بالشمال في احترام شروط السلامة وحماية أرواح الناس والممتلكات، يخالف القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث سبق وأثار الملف نقاشات موسعة داخل دورات رسمية، ورفع توصيات ومطالب للجهات المسؤولة بالتنسيق لتجاوز كافة أشكال التماطل والتسويف والبطء الشديد في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، وبحث الأولويات في التنزيل ودراسة نوعية الخطر ومدى تضرر البناية المعنية.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه مع انهيار أجزاء من بناية آيلة للسقوط بمدخل مركز تجاري بالفنيدق، عادت أصوات حقوقية لتسائل مصالح الجماعة الحضرية والسلطات المحلية لعدم تحريكها ساكنا بخصوص تنزيل إجراءات ملموسة، لمعالجة مشكل البناية المذكورة، باعتبارها تهدد سلامة وحياة العديد من المارة وزوار المدينة والباعة الجائلين الذين يوجدون بالمكان، علما أن الخطر تزايد خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة هبوب رياح قوية مصحوبة بتساقطات مطرية، واختفاء حواجز فولاذية وضعت سابقا للتحذير والتنبيه.
وفشلت المجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق ونواحيها في وضع استراتيجية واضحة للقطع مع إهمال ملاك بنايات القيام بالإصلاحات الضرورية، وغياب تتبع الملفات وفق النجاعة المطلوبة والحسم في مسألة شروط السلامة، وذلك على الرغم من تلقي المجالس المعنية شكايات بالجملة ومناقشة الموضوع الشائك للبنايات الآيلة للسقوط مرات متعددة في اجتماعات تمت بحضور السلطات المعنية.
ويذكر أن المسؤولية القانونية الأولى للصيانة وتوفير شروط السلامة بالنسبة للواجهات والشرفات والبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، تقع على عاتق ملاك العقارات والقاطنين والمستغلين بطرق مختلفة، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، غير أن مسؤولية الجماعات الحضرية ثابتة من خلال القيام بالمعاينة الضرورية، ومباشرة الإجراءات الإدارية وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر وتتبع تنفيذهم الإصلاحات الضرورية.
