قدم قطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خلال اجتماعات لجان الإدارة المنعقدة تحت رئاسة خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، (قدم) الحصيلة السنوية والأداءات المالية والعملية للمؤسستين المسيرتين “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين” و”النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”. و قال بلاغ لصندوق الايداع و التدبير إن سنة 2023 تميزت بإطلاق دورة استراتيجية جديدة تحت اسم 2030 CAP، تغطي 2024-2030، محددة بذلك خارطة طريق جديدة تهدف إلى “مواصلة المشاركة الفعالة لصندوق الإيداع والتدبير في مشروع إصلاح منظومة التقاعد ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية”، و”تفعيل استراتيجية استثمار تعتمد على خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال فروعها المختصة، وتلبي احتياجات تحقيق التوازن والتخصيصات الاستراتيجية للأصول المتعلقة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع المساهمة في الوقت نفسه في التمويل الناجع للاقتصاد الوطني”. وتهدف خارطة الطريق أيضا إلى “السعي المستمر لتحقيق التميز التشغيلي من أجل استجابة ناجعة لمتطلبات الأطراف المعنية والسعي لتحقيق “خدمة زبون” تتوافق مع أفضل المعايير”، فيما يتطلع صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الادخار والاحتياط، إلى تعزيز مهمته “كمهيكل” و”مجمّع” و”مزود لحلول مفيدة” لفائدة السلطات العمومية، وذلك في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بمجالات أنشطته. وأشار البلاغ إلى أن سنة 2023 شهدت تطورا غير مسبوق لأنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حيث تميزت بتفعيل ثلاثة برامج اجتماعية تعد بالنسبة للسلطات العمومية كدعائم رئيسية للدولة الاجتماعية، هي: “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا منذ انطلاقه استفادة حوالي 3،5 ملايين أسرة مغربية”، و”برنامج الدعم المباشر للسكن بتسجيل 53.000 طلب”، و”برنامج مساعدات ضحايا زلزال الحوز، بأداء مساعدات بلغت 6,1 مليار درهم لأكثر من 60.000 مستفيد”. وأضاف المصدر أن “قطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يتموضع كفاعل أساسي في مجال الحماية الاجتماعية في المغرب وكطرف رئيسي في تنزيل مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية”. وذكر البلاغ بأن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قام خلال سنة 2023 بإتمام عملية تحويل النظام التكميلي للتقاعد روكور إلى نظام يعتمد على الرسملة الفردية، ما يؤكد للسلطات العمومية قدرات الصندوق على إعادة هيكلة أنظمته لفائدة المستفيدين منها تماشيًا مع تطورات مجال الاحتياط”. وسجل المصدر أن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين حقق، على المستوى العملي، نتائج مهمة، لها تأثير كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وكذا على الآجال المحددة لمعالجة الملفات، وذلك بتقليص ملحوظ في مدة المعالجة”. وفي ما يتعلق بنشاط التدبير المفوض، قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بـ”أداء ما مجموعه 4.664,58 مليون درهم على شكل إيرادات ومعاشات ومساعدات وتسبيقات، مقابل 1.154,2 مليون درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 304 في المائة، وتفسر هذه الزيادة بتدبير البرامج الاجتماعية الجديدة”. أما على المستوى المالي، يضيف البلاغ، “قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، خلال هذه السنة، بتحصيل ما مجموعه 2.666,90 مليار درهم من الرساميل والأقساط والمساهمات، فيما استقرت قيمة محفظة الاستثمارات في 5,23 مليار درهم، محققة عائدات صافية بلغت 881 مليون درهم”، مشيرا إلى أن “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سجل خلال سنة 2023 نتيجة إيجابية صافية بلغت 135 مليون درهم”. وأفاد صندوق الإيداع والتدبير بأن “سنة 2023 سجلت ارتفاعا في عدد المنخرطين المساهمين في النظام العام بنسبة 1 في المائة، من 119.955 منخرطا في سنة 2022 إلى 121.813 منخرطا في سنة 2023، كما سجلت الانخراطات والمساهمات المحصلة بموجب النظامين العام والتكميلي ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، حيث مرت من 3.482,48 ملايين درهم في سنة 2022 إلى 3.628,23 ملايين درهم في سنة 2023”.
