طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال، الذي يعتبر من الأحزاب المكونة لأغلبية جماعة طنجة، قرر يوم الجمعة الماضي تجميد عضوية مستشارين من حزبه؛ ويتعلق الأمر بكل من سمية العشيري نائبة العمدة، ومحمد أقبيب عضو الفريق الجماعي للحزب بالجماعة نفسها.
وبرر الحزب هذه الخطوة بما قال عنه مخالفة المعنيين للقوانين الداخلية للحزب، ناهيك عن تمردهما عن قراراته، نسبة إلى تصويتهما في وقت سابق على محمد الشرقاوي لشغل منصب النائب العاشر بالجماعة، في الوقت الذي كانت الأغلبية الحزبية بالجماعة تحاول إبعاد الشرقاوي عن الحركة الشعبية من الوصول إلى هذا المنصب، بعدما كانت قد أعلنت أنها سترشح أحد المنتخبين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يفاجأ الكل بربح الشرقاوي لرهان الانتخاب، بعد تصويت المستشارين السالف ذكرهما.
وسبق للحزب محليا أن أعلن، أثناء عملية انتخاب النائب العاشر، عن إحالة ملف المعنيين على اللجنة التأديبية، ناهيك عن كون سمية العشيري، المستشارة بمقاطعة بني مكادة، تم اتهامها بالتوجه لفريق المعارضة ضدا في رئيس المقاطعة محمد الحمامي عن حزب الاستقلال، وهو ما أشعل البيت الاستقلالي طيلة الأشهر الماضية، إلى درجة أن الحمامي، حسب بعض المصادر، لجأ إلى دق أبواب القيادة الاستقلالية مركزيا، لمحاولة الإطاحة بالعشيري من منصبها، وهو الأمر الذي قد يصل إلى حد العزل بعد تجريدها من صفتها الانتخابية، سيما وأن مصادر مقربة من العشيري كانت في وقت سابق، قد أكدت أن الحزب تآمر عليها، بعدما تم إبعادها من منصب المجلس الإقليمي خلال انتخابات 2021، ليتم منح المنصب للرئيس الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد ما وصفته المصادر بكولسة داخلية، سيما وأن كل السيناريوهات كانت تتجه لمنح المنصب لسمية العشيري، كأول سيدة تصل لمنصب رئاسي بهذا المجلس، الذي كان حكرا على الرجال طيلة السنوات الماضية.
وللإشارة، فإن عملية تجميد وتجريد المنتخبين من مسؤولياتهم من شأنها أن تقلب المعادلة بالمجالس المنتخبة لطنجة، خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يعتبر من أحزاب الأغلبية سبق هو الآخر أن قرر تجميد عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين بطنجة، بعد إخلالهم بالتزامهم وعدم انضباطهم لقرارات الحزب حسب بلاغ صدر عنه في وقت سابق.
وأكد الحزب أنه نظراً لإخلالهم بالتزاماتهم، وعدم انضباطهم لقرارات الحزب، فقد تقرر تجميد عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين، في الحزب، وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة في حقهم.
وأضاف أن تجميد العضوية شمل كل من محمد الحرايقي، عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة بني مكادة، وفاطمة الزهراء بوبكر عضو مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة بني مكادة، وأحمد الغرافي عضو مجلس مقاطعة بني مكادة. ويأتي هذا القرار بعد أن تخلف هؤلاء الأعضاء للحضور لدورة سابقة لمقاطعة بني مكادة، مع العلم أن حزب الاستقلال الذي يرأس المقاطعة هو ضمن الأغلبية الجماعية.
