القنيطرة: المهدي الجواهري
انتقد حزب الاستقلال طريقة إعداد مخطط التنمية المندمجة والمستدامة بإقليم القنيطرة، الذي خصص له مبلغ ثمانية مليارات و320 مليون درهم، مبرزا أنه بني بطريقة غير علمية وبمعطيات غير واقعية، وهو ما يصعب عملية تنزيله، خاصة بالجماعات الناشئة، بعدما بينت الدراسات المنجزة أن ما تم اقتراحه في البداية لن يمكن من تنفيذ هذه المشاريع نظرا للاعتمادات المقدمة التي تبقى غير كافية وبعيدة عن الواقع، وهو ما اضطر لجنة التتبع التي يترأسها عامل الإقليم لإعادة النظر في بعض المشاريع والبحث عن موارد إضافية.
وكشف عبد الله الوارثي، العضو عن حزب علال الفاسي، أن المخطط الخاص بالجماعات الناشئة توزع على محاور منها مخطط التنمية الحضرية لسوق أربعاء الغرب، ومخطط الوجهات السياحية لمهدية، ومخطط المراكز الناشئة، ومخطط إعادة تهيئة شبكة الطرق لإقليم القنيطرة، حضر بطريقة مستعجلة، وهو ما أدى إلى خلل حيث لم تستطع مجموعة من الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية نظرا لضعف مواردها.
وأفاد الوارثي، نائب رئيس المجلس الإقليمي، بأن مخطط حاضرة أربعاء الغرب الذي يتكون من 42 مشروعا بتكلفة 87 مليار سنتيم قدرت مساهمة المجلس الجماعي فيه بـ 117 مليون درهم ومساهمة المجلس الإقليمي بـ 20 مليون درهم، والتي تقسمت على ستة محاور منها 13 مشروعا تخص التجهيزات الأساسية والتهيئة الحضرية والقروية بتكلفة 335 مليون درهم بإنجاز المحطة الطرقية والطرق الداخلية وتهيئة المناطق الخضراء وتأهيل بعض الأحياء الشعبية، ومحور متعلق بالبيئة كانت فيه أربعة مشاريع تدور حول مطرح النفايات سيكلف 30 مليار سنتيم، والمحور الثالث فيه ثمانية مشاريع بتكلفة 107 ملايين درهم منها إحداث مشاريع تسويق التعاونيات وتطوير المجال السياحي، ومحور يتكون من الشؤون الاجتماعية كتهيئة مستشفى الزبير السكيرج بسوق أربعاء الغرب وإحداث مركزين صحيين وثانويات ومدارس ومشاريع اجتماعية ومركز ثقافي وقاعة مغطاة وملاعب للقرب، ومحور تقوية الحكامة كإعادة هيكلة إدارة الجماعة.
وأوضح الوارثي أن هذه المشاريع بعضها أخذ طريقه في حين أن ستة مشاريع مرتبطة بمجموعة من الشركاء كان تقويمها غير حقيقي ولا يساير الاعتمادات الواقعية، مضيفا أن الظروف التي وضع فيها المخطط كانت متسرعة وغير واقعية، وتساءل الوارثي كيف لجماعة لم يتجاوز فائضها للسنة الماضية 20 ألف درهم أن توفي بالتزاماتها المالية في مخطط أجل تنفيذه هو 2020.
واعتبر القيادي بحزب الاستقلال أن عددا من الاتفاقيات تمت إعادة صياغتها نتيجة لتشبث بعض الشركاء بأمور شكلية، وهو ما جعل بعض المشاريع المتعلقة باتفاقية الشراكة لم تصادق عليها الجهة إلا داخل الدورات الأخيرة.
