شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الاستيلاء على أملاك الدولة يستنفر عمالة المضيق

حملات هدم واسعة وتقارير تؤرق بعض الأعيان والمنتخبين

قامت السلطات الإقليمية بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، بإصدار تعليمات، بشكل شبه يومي، للسلطات المحلية بمنطقة العليين، من أجل الاستمرار في تنفيذ عمليات هدم واسعة لبنايات أقيمت بأملاك الدولة، فضلا عن  مواجهة الترامي على مساحات أرضية للمياه والغابات والأراضي السلالية، والعمل على تسييجها، في ظروف غامضة، من قبل أعيان بالمنطقة وغيرهم من الأشخاص الذين يدعون النفوذ.

وحسب مصادر الجريدة، فإن السلطات المحلية بالعليين قامت، طيلة الأيام القليلة الماضية، بتنفيذ قرارات هدم بالجملة لمنازل وبنايات أقيمت فوق أراض سلالية أو بالترامي على أملاك الدولة، في خرق سافر للقوانين، فضلا عن وقف عمليات لتسييج مساحات أرضية بشكل عشوائي، ودون التوفر على وثائق قانونية وخارج التراخيص التي تسلمها الجهات المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير التي تم إنجازها بخصوص الترامي على أملاك الدولة بعمالة المضيق أصبحت تؤرق بعض الأعيان بالمنطقة والمنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، وذلك وسط مطالب بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن مآل التحقيقات الإدارية السابقة في الموضوع.

وأشارت المصادر عينها إلى أن العديد من اللوبيات المتحكمة تقوم بالتحايل للاستيلاء على أملاك الدولة، من خلال التسييج وشراء مساحات أرضية بحدود غير دقيقة والتوسع بعد ذلك بطرق ملتوية على حساب الأراضي السلالية أو المياه والغابات، فضلا عن مشاكل العقود العرفية، واللفائف العدلية والشكايات التي تم وضعها سابقا، وجدل تفعيل المحاضر التي أنجزتها مصالح المراقبة، وحماية الملك الغابوي.

وعمرت مشاكل الاستيلاء على الملك العام الغابوي وأملاك الدولة والترامي على الأراضي السلالية لسنوات طويلة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كما تم استغلال الملفات المذكورة من طرف بعض السياسيين، ومن يدعون النفوذ ويقومون بتسييج مساحات واسعة وغرس الأشجار والزراعة وتربية المواشي وإقامة منازل بشكل عشوائي، وذلك قصد فرض الأمر الواقع واستحالة تنفيذ قرارات الإخلاء وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

يذكر أنه سبق تنبيه اللجان الإقليمية المشتركة المكلفة بحماية أملاك الدولة للتحرك بشكل مكثف وتفعيل الإجراءات ضد المخالفين، وتنزيل الدور المنوط بها كما يجب، حيث سبق وتم التحذير من طرف مسؤولين من أي تهاون في الموضوع، فضلا عن إصدار تعليمات بتسريع إجراءات تقديم من يخالفون القوانين أمام القضاء قصد النظر في ملفاتهم.

المضيق: حسن الخضراوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى