طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات الحوادث المتفرقة التي شهدتها طنجة، أخيرا، بخصوص الاعتداءات المتكررة على المحامين، إلى قبة البرلمان، بعدما توجه فريق برلماني بمساءلة إلى المصالح الحكومية المختصة. وأكد الفريق أن طنجة شهدت، في الآونة الأخيرة، تواتراً مخيفاً لحالات الاعتداء على المحامين في مكاتبهم وممارسة العنف في حقهم، وهي الظواهر التي تجد تفسيرها في صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، المتسمة بالهشاشة، وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع مستويات التضخم. فضلا عن أن استهداف المحامين بطنجة بالعنف الجسدي يمكن تفسيره بكونه نتيجةً مباشرة لتماطل شركات التنفيذ عن الأداء وبطء إجراءات التنفيذ، ما ينتج عنه ضياع حقوق المواطنات والمواطنين.
وبالقدر الذي يتم التنبيه إلى خطورة هذا الوضع وتوفر مختلف شروط تطوره إلى مستويات بالغة الخطورة، أشار الفريق إلى أن الأمر يمس مباشرة المكانة الاعتبارية للمحامين، الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وترسيخ قيم حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية، فإذا بهم يجدون أنفسهم في مرمى الاعتداءات الجسدية التي تمسّ حقهم المباشر في الأمان الشخصي والجسدي. وتساءل الفريق عن الإجراءات التي تعتزم المصالح الحكومية المختصة اتخاذها على وجه الاستعجال في سبيل حماية المحامين من كل أشكال العنف التي تستهدفهم.
وجاء هذا الأمر مباشرة بعد تفجر قضية، أخيرا، تتعلق بإدانة زوجين بسنتين حبسا نافذا على خلفية اعتداء على محام بهيئة المحامين بطنجة داخل مكتبه. وكان الزوجان المتهمان، المنحدران من جماعة اكزناية، توجها صوب مكتب المحامي، في إطار ترافعه عنهما في قضية متعلقة بتعويض عن حادثة سير تعرض لها أحد أبنائهما منذ حوالي 17 سنة، غير أن التعويض الذي توصلا به، أخيرا، لم يقنعهما ليتوجها صوب مكتب المحامي محاولين الاحتجاج عليه، مؤكدين أن هناك شكوكا تحوم حول قيمة التعويضات على حد قولهما، وهو ما جعل المحامي المشتكي يحاول طردهما من مكتبه بسبب ما بدر منهما من سلوك وصف بالعنيف في حقه نفسيا وجسديا، ليقوم أحدهما بدفعه. ومباشرة بعد هذه الواقعة، قام المحامي بربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي اعتقلت الزوجين بناء على تعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وبعد الاستماع لهما في محاضر قانونية، تمت إحالتهما وقتها على السجن المحلي، في حين بادرت أسرة المتهمين إلى نشر بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أسمته، حينها، اختفاء المتهمين في ظروف غامضة، قبل أن تتوصل بمعلومات حول وجودهما بالسجن المحلي بسبب قضية الاعتداء المشار إليها.
