طالب مجموعة من المنتخبين بمجلس جماعة البئر الجديد، بإقليم الجديدة، بتدخل العامل محمد العطفاوي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعزل رئيس الجماعة جمال مدراني من مهامه، بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانته.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن المستشارين المعنيين وجهوا، بحر الأسبوع الماضي، ملتمسا إلى عامل الإقليم، مستندين في ذلك على القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وإلى منطوق المادتين 7 و8 من القانون نفسه، اللتين تنصان على فقدان الأهلية الانتخابية في حال صدور حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية أو غرامة جنحية تتجاوز ثلاثة أشهر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الصادر بتاريخ 9 يناير 2025 قضى بإدانة رئيس الجماعة بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وهو حكم أصبح نهائياً بعد استنفاد جميع مراحل الطعن ابتدائيا إلى الاستئناف ثم النقض، ما يجعل المعني بالأمر، وفق نصوص القانون، في وضعية قانونية لا تخوله الاستمرار في ممارسة مهامه على رأس الجماعة الترابية للبئر الجديد.
ويأتي هذا التطور ليضع مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم الجديدة، أمام مسؤولية مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
من جهتها، عبرت فعاليات حقوقية ومدنية بالإقليم عن دعمها لهذه المبادرة التي وصفتها بـ«السابقة المواطنة»، معتبرة أن الخطوة تشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام السلطات الإقليمية، ممثلة في شخص السيد العامل، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيدا للإرادة الدستورية في تخليق الحياة العامة.
وشددت جمعيات مدنية مهتمة بتتبع تدبير الشأن المحلي على ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذا الملف، انسجاما مع توجهات الداخلية التي سبق لوزيرها أن نبّه إلى ضرورة تطهير المجالس المنتخبة من كل من صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، حفاظاً على نزاهة المؤسسات التمثيلية وصونا لثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
