تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمر، بداية الأسبوع الجاري، الضابطة القضائية بفتح تحقيق في شكاية سجلت تحت رقم 2023/3101/7051 ضد مسير صفحات فيسبوكية، لاتهامه مستشارة بالجماعة الحضرية للمضيق بتسريب رسالة مجهولة حول شبهات اختلالات باتفاقيات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببعض مدن الشمال، فضلا عن اتهامها ببيع بطائق الإنعاش الوطني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشارة المشتكية نفت أي صلة لها بالرسالة المجهولة التي تضمنت اتهامات خطيرة وشبهات اختلالات باتفاقيات مع جمعيات استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم توجيهها إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فضلا عن تأكيدها على أن المشتكى به طلب منها التوسط للاستفادة من طلبات سند يوقعها رئيس الجماعة كما كان في المرحلة السابقة، لكنها رفضت ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، ستقوم بالاستماع إلى الأطراف المعنية في الموضوع، والتدقيق في شبهات الابتزاز المادي والتشهير بمستشارين لرفضهم طلبات المشتكى به، سيما في ظل حديث الشكاية عن تكرار عمليات التشهير والابتزاز وتشويه السمعة لخدمة أجندات خاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس المضيق يشهد صراعات وتطاحنات قوية بين مستشارين مع بعضهم، وبين مستشارين ومسيري صفحات فيسبوكية، حيث تتوالى مشاكل الاتهامات بالرشوة والزبونية والمحسوبية، من قبل حسابات مجهولة على المواقع الاجتماعية، ناهيك عن ملف اتهامات بالرشوة وصل إلى القضاء وتم تعيين جلسات المحاكمة فيه، لارتباطه بدورة رسمية.
وتستعين مصالح ولاية أمن تطوان بالتقنيات الحديثة التي تتوفر عليها الفرق التقنية بالمختبر الرقمي لحل ألغاز الجرائم الإلكترونية، والتوصل إلى الهويات الحقيقية لمسيري الصفحات الفيسبوكية المجهولة، ومحاصرة شبكات الابتزاز المالي والجنسي على الإنترنت، حيث تم تقديم العديد من المتورطين إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا المعروضة عليها.
