تطوان: حسن الخضراوي
بعد ملف اختلاس الملايير من حسابات الزبناء بوكالة بنكية بتطوان، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت من جديد، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة، بالتحقيق في شكاية تم تسجيلها تحت رقم 2024/3101/2356، ضد مدير وكالة بنكية ثانية بالمدينة ومستخدميها، لشبهات اختلاس المشتكى بهم مبالغ مالية كبيرة من حسابات المودعين، وسط حديث عن مغادرة أحد المشتكى بهم البلاد في اتجاه دولة أوروبية، وهو نفسه الذي كان يعمل سابقا بوكالة بنكية بالمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت البحث في حيثيات الشكاية المذكورة وتاريخ الاختلاسات ومدى ارتباطها بالمسؤولين الحاليين بالبنك من عدم ذلك، حيث أكد مهاجر مغربي مقيم بالأراضي الهولندية أنه تفاجأ باختفاء أزيد من مليون درهم من حسابه الشخصي، دون أن يقوم بأي عملية للسحب، كما لم يقم بتوقيع أو تسليم شيكات ولم يطلب أي تحويل بنكي إلكتروني.
وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة البنك المعني سارعت إلى البحث بدورها في حسابات الزبناء، ومراجعة العمليات المالية، سيما وأن الواقعة تتزامن والتحقيق في ملف ضخم آخر يتعلق باختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، والاعتقال الاحتياطي لمديرها وموظف آخر لكشف حيثيات اختلاسات غير مسبوقة من حسابات الزبناء وخيانة الأمانة والسرقة وتزوير شيكات وتوقيعات، وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به والمراقب من قبل بنك المغرب.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المهاجر المشتكي أكد في شكايته أنه تعرض للسرقة وخيانة الأمانة من قبل مدير ومستخدمي وكالة بنكية وسط مدينة تطوان، وذلك عبر اختلاسات من حسابه بالوكالة لفترات متفرقة دون علمه، وأثناء وجوده خارج تراب المملكة، ما يحيل على ارتكاب جرائم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير المنصوص عليهم في القانون الجنائي المغربي.
وتواصل السلطات المختصة بتطوان، تعقب انفجار ملفات وشكايات السرقة وخيانة الأمانة بوكالتين بنكيتين بالمدينة، حيث يجري التدقيق في شبهات عمليات قروض باستعمال أموال الزبناء مقابل فوائد مغرية، وشبهات المشاركة في استثمارات أو ما شابه ذلك دون التوفر على رأس المال الحقيقي، فضلا عن شبهات القمار وضياع الملايير على طاولات وهم الأرباح السريعة بطنجة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، وقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك وسط تحذير من إشاعات يتم تبادلها على المواقع الاجتماعية، والتضخيم وتخويف الاستثمارات وزبناء الأبناك.
