إيقاف شاهدة أربك تعميق الأبحاث القضائية في الملف
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أحال ملفا يتعلق بفرضيات حول وجود تهرب ضريبي من طرف شركة إسبانية بطنجة، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، بغرض فتح تحقيق في موضوع هذه الشركة التي أغلقت أبوابها بدعوى الإفلاس منذ ما يقارب سنتين، كما غادر مواطن إسباني ضمن المؤسسين لها أرض الوطن قبيل ورود شكايات ضد الشركة.
وأوردت المصادر أن مندوبة تجارية سابقة بالشركة قالت إنها تطالب بالتحقيق في ظروف مطالبتها بشكل مستمر بفواتير الفنادق والبنزين وتوقيعها وإرسالها إلى مقر الشركة، كي تحصل على أجرتها الشهرية المقسمة على عدة مراحل. وأوضحت المعنية للمصالح المختصة أنه لما واجهت الشركة بوجود غموض في هذه العملية، تعرضت للطرد التعسفي، حيث أصدر القضاء في ما بعد حكما لفائدتها، كما فتحت مصالح الضمان الاجتماعي تحقيقا في الموضوع وتبين وجود تلاعبات في مسألة التصريح بالمشتغلين ضمن الشركة.
واستنادا للمعطيات، فإنه مباشرة بعد وصول ملفات الشركة المعنية للقضاء تباعا، تم استبعاد اسم المواطن الإسباني من السجل التجاري للشركة لدى المحكمة التجارية بالمدينة، وذلك في ما يشبه تنصله من المسؤولية تجاه القضايا الشائكة التي توجد بيد المحققين.
ووفقا للمصادر، فإنه كان من المرتقب الاستماع لرواية شهود بخصوص هذه الملفات والتلاعبات المفترضة بداخل هذه الشركة، غير أن إيقاف شاهدة، خلال الأسبوع الماضي، في ملف قضائي ذي صلة بناء على تعليمات النيابة العامة بطنجة، أربك مسألة تعميق الأبحاث بخصوص هذا الملف والاستماع لشهود يوصفون بـ”العلب السوداء” في هذه القضية بالأساس.
يذكر أن هذا الملف له صلة مباشرة بقضية فجرها مستخدمون سابقون منهم محاسبون ومندوبون تجاريون داخل شركات أجنبية بطنجة، حول وجود تلاعبات وطالبوا بالتدخل للكشف عما أسموها أساليب الاحتيال التي تقوم بها شركات أجنبية بطنجة، بدعوى الاستثمار مما يضر بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.
