تطوان: حسن الخضراوي
بعد مداخلة مثيرة للجدل في دورة ماي العادية لمجلس تطوان، تطرق فيها محسن الشباب، كاتب المجلس، إلى عرقلة تصاميم وتراخيص بناء بجماعة تطوان، واتهامه الوكالة الحضرية بعرقلة التنمية وتشجيع العشوائية، كشفت مصادر أن السلطات المختصة أمرت، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق إداري في الموضوع الذي أثار جدلا واسعا، والبحث في الأسباب والحيثيات، فضلا عن مراجعة مضامين مداخلة الكاتب التي تم تداولها بشكل واسع بين مستثمرين في العقار، وأثارت ردود أفعال متناقضة في أوساط الرأي العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مداخلة كاتب المجلس ظهر من خلال مؤشرات واضحة أنها أحرجت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بسبب قوله إن هناك أحياء منعدمة التجهيز وليس ناقصة التجهيز، وإن تراخيص البناء يتم رفضها بسبب التقسيم غير القانوني، في حين يتعلق الأمر بقطع أرضية داخل أحياء عشوائية تم بناؤها بالكامل، كما أن هناك بنايات شيدت فوق الطرق المرسومة بالتصاميم التي لم يتم تنفيذها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من المصالح المسؤولة بالوكالة الحضرية بتطوان، أخفت انزعاجها من مداخلة كاتب المجلس، للحفاظ على التنسيق الجيد بين المؤسستين (الجماعة والوكالة)، وتجنب عودة مؤشرات الاحتقان كما كان في السابق، كما أكد مصدر عن الوكالة أن ما يحكم تسليم تراخيص البناء أو التسويات العقارية، هي أمور تقنية وقانونية وتصاميم تهيئة مصادق عليها، بعيدا عن المزايدات الانتخابوية وكافة المؤثرات الأخرى.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات الوصية بتطوان شرعت في إعداد تقارير حول البناء العشوائي، الذي تم التطرق إليه في دورة ماي بمجلس تطوان بواد سمسة، فضلا عن البحث في مشاكل رفض الترخيص لبناء بقع أرضية داخل أحياء عشوائية بُنيت بالكامل، بمبرر التقسيم غير القانوني، ما يدفع المعنيين إلى البناء العشوائي وسلك طرق غير قانونية، وضياع مداخيل مهمة على الجماعة، بسبب تعقيدات الملاحظات التعميرية.
وتستمر مشاكل الملاحظات التقنية عند وضع طلبات ترخيص بالبناء داخل تجزئات سكنية، أو داخل أحياء عشوائية شيدت قبل سنوات، حيث يتم الاعتراض كون الأمر يتعلق بتقسيم غير قانوني أو منح عدد طوابق لا يتوافق والأمر الواقع بالحي المعني واستحالة الحفاظ على الخصوصية، خاصة في ظل جيران يقطنون بعمارات قائمة من خمسة إلى ستة طوابق، والترخيص لمن يريد البناء وسطهم بسفلي زائد طابق أو طابقين.
