العرائش: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية قامت، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق موسع في شبهات تورط رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، محمد السيمو، والوكالة الحضرية للعرائش في فضيحة عقارية تمثلت في إنشاء تجزئة بمساحة أرضية مخصصة لساحة عمومية حسب تصميم التهيئة المرجعي، فضلا عن طلب موافاة مصالح العمالة بشهادة التقسيم التي تم اعتمادها لاستخراج مساحة التجزئة، والمعايير التي جرى اعتمادها في الموافقة كي يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي اختلال أو استغلال للمنصب والمسؤولية في خدمة أجندات شخصية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تقارير مفصلة أعدتها مصالح الوكالة الحضرية بالعرائش في موضوع شبهات استغلال المنصب والنفوذ في ترخيص التجزئة وشهادة التقسيم وحيثيات موافقة الوكالة، حيث يوجد الملف على طاولة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنظر في حيثيات جمود إخراج تصاميم التهيئة بجميع المدن التي تقع بنفوذ الوكالة في ظل تحمل المدير نفسه المسؤولية لسنوات طويلة، وكرونولوجيا الترخيص للتجزئة المثيرة للجدل، ومدى احترام كافة القوانين التعميرية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبات، وكذا مراجعة ملاحظات قسم التعمير بعمالة العرائش، وذلك في ظل تأكيد مصدر عن المجلس الجماعي للقصر الكبير أن الملف التعميري عادي والموافقة تمت وفق الشروط التعميرية والقانونية، غير أن جهات معارضة تحاول خلط الأوراق وطرح مزايدات انتخابوية.
وأضافت المصادر عينها أن المنصوري ستصدر قرارات في موضوع شبهات الفضيحة العقارية المذكورة، فور استكمال دراسة كافة التقارير مع إمكانية إرسال لجنة تفتيش مركزية، خاصة في ظل الحديث عن خروج مدير الوكالة الحضرية بالعرائش في عطلة طويلة الأمد لنصف شهر كامل، وتقاذف المسؤوليات في بعض المساطر الخاصة بقبول استخراج قطعة لإحداث تجزئة بمكان مخصص لساحة عمومية في ملكية عدد من الورثة.
وكانت جهات معارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير التمست من وزارة الداخلية فتح تحقيق في تسوية عقارية وصفت بالغامضة لمساحة أرضية توجد بتجزئة تقع بحي المصلى بموقع استراتيجي ذات الرسم العقاري 36/20313، تبلغ مساحتها حوالي هكتارين في ملكية مجموعة من الورثة بالمدينة، وشهدت جمودا وتوقفا للأشغال بها منذ حوالي 26 سنة.
وحسب معلومات دقيقة، فإن جزءا هاما من التجزئة المذكورة خصص لإحداث ساحة عمومية (PL6)، وذلك بموجب تصميم تهيئة القصر الكبير المرجعي، ما جعل استفادة الورثة من هذه البقعة مسألة معقدة، حيث تنص المسطرة القانونية على مباشرة نزع ملكيتها للمنفعة العامة من قبل المجلس الجماعي، لكن الذي وقع هو قيام رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير رفقة شريك له بمفاوضة بعض الورثة واقتناء 1470 مترا مربعا من العقار المذكور.
ووفقا لما تناولته «الأخبار» سابقا، فقد قام الرئيس، مباشرة بعد اقتنائه للبقعة المذكورة رفقة شريكه، باستخراج رسم عقاري خاص بها تحت عدد 36/53839، ما يطرح أكثر من سؤال حول شهادة التقسيم، كما تم تقديم طلب إحداث تجزئة سكنية في العقار الذي تم اقتناؤه، تتكون من ثماني بقع أرضية لإحداث سفلي وطابقين(R+2) بعضها مخصص لاستعمال تجاري، وتتراوح مساحة البقع بين 125 و211 مترا مربعا، علما أن تصميم التهيئة ينص على تخصيص البقع المذكورة نفسها لساحة عمومية، حيث تغير وضعها العقاري عند نقل الملكية في ظروف وصفت بالغامضة.
