محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه تزامنا مع الخرجة المثيرة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، التي كشف من خلالها حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي بمبالغ يقدر مجموعها بحوالي 13 مليار درهم من المال العام، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث وتحريات، بخصوص وجود شبهة اختلاس أموال عمومية موجهة لدعم استيراد الأغنام والأبقار، وكان الهدف من هذا الدعم هو تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.
وأفادت المصادر بأن مختلف الأجهزة الأمنية أنجزت تقارير دقيقة حول مصير الدعم، الذي خصصته الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، وتحديد الجهات المستفيدة منه. ومن المنتظر أن تشرع الفرقة الوطنية في الاستماع إلى كبار المستوردين، الذين استفادوا من «كعكة» الدعم والإعفاءات الضريبية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار التي بقيت مرتفعة، وتحوم شبهات حول وجود تلاعبات في الدعم الذي كان مخصصا لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، وضمنهم برلمانيون وسياسيون حصلت شركات في ملكيتهم على ملايير الدعم.
وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد كشف بدوره عن معطيات مثيرة حول التلاعبات التي شابت الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام. وتحدث الوزير عن وجود نحو 18 مضاربا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، عملوا على تضخم هوامش الربح بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم الحمراء، عبر فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
وحسب مزور، فإنه من ضمن التدابير المتخذة، سماح الحكومة باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام، مع إلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن التحقيقات أظهرت أن هامش ربح المستوردين تراوح بين 20 و25 درهما للكيلوغرام، بينما كان يفترض ألا يتجاوز 10 دراهم، أما الجزارون التقليديون فتتراوح هوامش ربحهم بين 8 و10 دراهم. وكشف مزور أن إجمالي هوامش الربح وصل إلى 40 درهما للكيلوغرام، مقارنة بـ20 إلى 25 درهما سابقا، مما يعكس استمرار سيطرة فئة محدودة من المضاربين على السوق.
وكانت الحكومة قد خصصت في السنة الماضية دعما بمبلغ 500 درهم لكل رأس غنم مستورد، وكان الهدف المعلن هو توفير القطيع بأثمان معقولة، خلال عيد الأضحى، لكن «المضاربين» قاموا بإخفاء هذه الأغنام داخل الضيعات، وأعادوا بيعها بأسعار مرتفعة بعد العيد.
وحسب الأرقام المعلنة من طرف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، فقد تم استيراد 480 ألف رأس في السنة الماضية، بدعم عمومي قيمته 240 مليون درهم، لكن مباشرة بعدما تم الإعلان عن دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي، تمت إضافة 500 درهم أخرى في المنبع، أي عند المنتجين، فلم يكن للعملية تأثير على خفض الثمن.
وبخصوص دعم إنتاج اللحوم الحمراء، فقد تم توقيع عقد برنامج لدعم سلسلة اللحوم الحمراء، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، المنعقدة خلال شهر ماي 2023، بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وتصل التكلفة الإجمالية لتنزيل مضامين العقد إلى ما يناهز 14.45 مليار درهم، منها 6.7 ملايير درهم كمساهمة من المهنيين، و7.75 ملايير درهم كمساهمة من الدولة، لكن لماذا لم يظهر أثر هذا الدعم في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء؟
ومن جهة أخرى، قررت الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة، وذلك من 29 يناير إلى 31 دجنبر 2024، وفي حدود 100 ألف رأس من الأبقار الأليفة، وغير أنه ونظرا إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، واعتبارا للظروف المناخية الصعبة، تبين أن هذه الحصة ليست كافية لتغطية الطلب على هذه اللحوم، وتقرر رفع هذه الحصة إلى 120 ألف رأس.
وقررت الحكومة كذلك، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، للتخفيف من تداعيات الاضطرابات في سلاسل التموين العالمية والجفاف الحاد الذي عرفه المغرب، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لأعلاف الماشية وانخفاض في موفورات هذه الأعلاف على الصعيد المحلي، وبالتالي انخفاض في العرض المحلي من الأغنام الأليفة، ولمواجهة هذا الوضع، وإعادة تكوين القطيع المحلي، مع ضمان تموين عادي للسوق المحلي من الأغنام الأليفة، اتخذت الحكومة قرارا بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه الحيوانات، وذلك في حدود 100 ألف رأس من الأغنام الأليفة، إلى غاية 31 دجنبر 2024.
كما قررت الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة المعدة للذبح، قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية، غير أنه تبين أن هذا الإجراء لم يمكن من الحد من ارتفاع أسعار اللحوم، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار ولحوم الحيوانات من فصيلة الضأن والماعز والجمال، في حدود 20 ألف طن، إلى غاية 31 دجنبر 2024.
