أكادير: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على تفاصيل جديدة بخصوص ترخيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لافتتاح «جامعة خاصة للصحة والعلوم بأكادير».
واستنادا إلى المعطيات، فإن الترخيص لهذه الجامعة جاء بعدما سبق أن تقدم مستثمر آخر في قطاع التعليم العالي بأكادير بملف استثماري للحصول على ترخيص لإحداث مؤسسة خاصة في الطب والصحة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ولم يتم تمكينه من الترخيص، بسبب عدم توفر مشروعه على مصحة خاصة على شكل مستشفى جامعي، يمكن للطلاب الأطباء والممرضين إجراء تداريبهم الميدانية فيه. وبعد رفض طلبه، تقدم هذا المستثمر من جديد بطلب الحصول على ترخيص، حيث عزز ملفه في هذه الأثناء باتفاقية شراكة وتعاون بينه كمؤسسة للتكوين الطبي والصحي، وبين مصحة خاصة حديثة، لا تبعد عن مشروعه الاستثماري الخاص بالتعليم العالي الخاص سوى بأمتار قليلة، غير أن طلبه ظل في الرفوف، ولم تتم الاستجابة له من قبل ولاية أكادير في إطار لجنة الاستثمارات، ومن قبل الوزارة الوصية. في المقابل تم الترخيص للجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير من خلال طلب الحصول عليه الذي تقدم به شقيق وزير العدل، ورجل الأعمال في القطاع الصيدلي وتوزيع الأدوية.
وبحسب المصادر، فإن والي جهة أكادير كان قد تقدم بطلب إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس جماعة أكادير، تتعلق بتقديم طلب إلى المياه والغابات من أجل الحصول على قطعة أرضية من الملك الغابوي في إطار المبادلة، لإقامة الجامعة الخاصة للصحة والعلوم لفائدة المستثمر وهبي. وقد تمت المصادقة على النقطة المدرجة في جدول الأعمال خلال تلك الدورة، غير أن الوزارة لم ترخص لهذا المشروع، بسبب أن البناية غير متوفرة، وهو ما يخالف مسطرة الترخيص لإقامة جامعة خاصة، ليتم اللجوء إلى كراء بناية خاصة بأكادير واعتمادها مقرا للجامعة الخاصة، والحصول على ترخيص من الوزارة الوصية، رغم عدم توفر هذه البناية على مصحة خاصة، وهو المعطى الذي كان سببا في رفض ملف المستثمر الأول الذي تقدم بطلب الحصول على ترخيص.
ومن بين الأمور المثيرة، والتي قد تبطل الترخيص للجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير، أن اجتماع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، والتي أصدرت قرار الترخيص لافتتاح هذه الجامعة، ترأسها المفتش العام للوزارة، وهو أمر مخالف للقانون، حيث إن هذا الاجتماع يترأسه الوزير أو الكاتب العام فقط، ما يعني أن الاجتماع لم يكن قانونيا، وبالتالي فالقرارات الصادرة عنه ليست قانونية هي الأخرى، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء الإداري من شأنه إبطال القرارات الإدارية الصادرة عن هذا الاجتماع.
ومن بين الأمور التي أثارت جدلا واسعا كذلك، وفتحت الباب على مصراعيه لتأويلات متعددة بخصوص الترخيص لافتتاح جامعة خاصة بأكادير، هو أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان قد راسل خلال شهر يونيو الماضي أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وأعضاء مجلس التنسيق، وأعضاء لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، حيث طلب منهم عدم حضور أشغال أي لجنة تنسيق من اللجان التي يضم جدول أعمالها نقطة أو نقاط قد تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شبهة تضارب المصالح، سواء بصفة شخصية أو علاقة بالمؤسسة التي ينتمي إليها أي عضو، إلا أنه بعد تقيد بعض الأعضاء بهذا الطلب وتخلفهم عن الحضور، تم استصدار الترخيص للجامعة الخاصة، رغم أن ملفها كان ناقصا، وأبدت بشأنه اللجنة عدة ملاحظات.
يشار إلى أن الجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير كانت قد أعلنت عن إجراء اختبارات الولوج إلى هذه الجامعة التي سيتم تشييد بنايتها ما بين سنتي 2023 و2028، كانت مقررة يوم سادس غشت الحالي، ليتم بشكل مفاجئ تأجيلها إلى يوم 12 من الشهر الجاري.
