طنجة: محمد أبطاش
علم لدى مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يوم الخميس الماضي، من توقيف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في إطار ما يعرف بـ «التسويق الهرمي».
وحسب المصدر نفسه، فقد كانت مصالح الأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن طنجة ووزان، ناهيك عن شكايات أخرى من مراكش وفاس، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.
واستنادا للمصدر نفسه، فقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهازا للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وحسب مصادر أيضا، فإن تحرك الفرقة الوطنية جاء، بعد تقاطر العشرات من الشكايات، من طنجة على وجه الخصوص، حيث يتم إيهام الضحايا، على أنهم سيحصلون على مبالغ مالية كبيرة، مقابل منح مبلغ ينطلق من 1000 درهم، لفائدة الموقوفين، ناهيك عن إمكانية حصولهم على عقود لدى شركات أجنبية تنشط بطنجة وغيرها من المدن حسب زعم المتهمين، مما جعل العشرات يتقاطرون عليهما، بعد تداول معلوماتهما عبر مجموعات تطبيقات التراسل الفوري «الواتساب»، إذ يتم التواصل معهما، ومنحهما المبالغ المالية، دون التأكد من جدية الموقوفين.
وذكرت المصادر نفسها، أنه مباشرة بعد تحصلهما على مبالغ مالية كبيرة، قاما بإغلاق هواتفهما، وتخليا عن الضحايا، كما تواريا عن الأنظار، قبل أن تتلقى المصالح الأمنية الشكايات بشكل متزامن، مما حذا بالنيابة العامة المختصة لانتداب الفرقة الوطنية، للبحث عنهما ليتم توقيفهما في وقت لاحق.
