النعمان اليعلاوي
انطلقت أول أمس الاثنين، 4 دجنبر، حصص الدعم التربوي لفائدة التلاميذ في مختلف المستويات الإشهادية، حيث سيتم التركيز على إنجاز حصص للدعم التربوي خلال فترة العطلة البينية من 04 إلى 09 دجنبر الجاري لفائدة المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات بمواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات مع التركيز على المستويات الإشهادية، فيما يبلغ عدد المستهدفين من حصص الدعم التربوي 299760 تلميذا وتلميذة، موزعين على 1695 مؤسسة تعليمية، وستتم برمجة 88907 حصص بمختلف الأسلاك التعليمية، حسب معطيات الوزارة الوصية، في الوقت الذي أشارت مصادر من التنسيق النقابي للتعليم إلى أن «الارتباك» يطبع هذه العملية بسبب رفض الأساتذة الانخراط فيها، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على بعض أساتذة التعليم الخصوصي.
وفي هذا السياق، علقت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بسبب الإضرابات المتتالية للأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد، معتبرة أنه من غير الأخلاقي وغير القانوني أن يتم تعويض ساعات الإضراب عن طريقهم. وقال نائب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وعضو مكتبها التنفيذي، حفيظ الكبلي، إن «الرابطة تشتغل لمصلحة التلميذ وتحترم المطالب، لكن المسألة الأساس هي أنه لا يجب أن يطول هذا الوضع، لأن فيه ضياعا للتلاميذ وتهديدا للسنة الدراسية»، مشيرا، بخصوص الاستعانة بأساتذة التعليم الخصوصي في الدعم التربوي الاستدراكي الذي أطلقته الوزارة خلال العطلة، إلى «أن العناوين الخاصة بأساتذة التعليم الخصوصي وأسماءهم وهواتفهم موجودة في التنظيمات التربوية التي تقدمها المدارس الخاصة للمديريات الإقليمية، وإذا أرادت المديرية التواصل معهم فهذا ليس شغلنا».
وشدد المتحدث على أنه «لا يمكن أن يمر هذا الأمر المتعلق بالدعم عبر أرباب المدراس، لأنه لا يمكن أن نتواصل مع الأستاذ مثلا ونخبره بأن يقدم الدعم، وهذا ليس من حقهم في قانون الشغل، وليس من حقهم في قانون أخلاقيات المهنة»، منبها إلى أنه «إذا كان هناك طرف يأخذ موقفا، سواء كان خاطئا أو مصيبا، فليتحمل مسؤوليته فيه، ولكن أن نقول له نحن سنقوم مقامك فهذا أمر غير مقبول»، في إشارة إلى توجه الوزارة للاستعانة بأساتذة التعليم الخصوصي.
وبدورها حملت الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الحكومة مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة ما وصفته بعدم جديتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف إضرابات رجال ونساء التعليم، مع اعتبارها عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قُدمت به ارتجالا وعشوائية، موضحة أن مسؤولية أي أخطار قد يتعرض لها أبناؤهم هي نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة»، معلنة رفضها كل أشكال التضييق على المدرسات والمدرسين، مع رفضها إملاءات الدوائر المالية العالمية التي تهدف إلى خوصصة التعليم العمومي.
