تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قررت تأجيل الحكم على ملياردير مشهور، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إلى جلسة 13 يونيو الجاري، وذلك لحالة التنافي ووجود عضو بهيئة الحكم سبق له النظر في الملف المتعلق باتهامات موجهة إلى المعني بالاستيلاء على عقارات الغير تتمثل في أملاك أزيد من 29 شخصا، حيث سبق أن طلب دفاع المتهم التأجيل مرات متعددة، لإحضار تصميم طبوغرافي كي تتم مناقشته مع حيثيات القضية، والتدقيق في تفاصيل الملكيات والوثائق التي أنجزها عدول.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دفاع المتهم ينتظر أن يقوم بإحضار التصميم الطبوغرافي المطلوب، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التنافي من قبل المحكمة، حيث سيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية للحضور خلال جلسة المرافعة والاستفسار حول التزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراض، وهو الشيء الذي ظل ينفيه المتهم طيلة مراحل المحاكمة والتحقيقات التي قامت بها الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان منحت دفاع المتهم مهلة أكثر من مرة، من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، حيث يستمر المشتكون في تأكيد شكاياتهم بالتزوير والاستيلاء على عقاراتهم بتصحيح مساحات في ظروف غامضة، في حين ينفي المتهم تورطه في التزوير، فضلا عن نفيه أي محاولة للاستيلاء على أملاك الغير، في انتظار المداولة والنطق بالأحكام طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت هيئة المحكمة أجلت جلسات سابقة، بسبب تأخر إحضار التصميم الطبوغرافي من قبل دفاع المتهم، حيث ينتظر أن تتم مناقشة المعطيات التقنية ومعها الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال المذكور بالنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار، لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا، ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.
يذكر أن الملياردير المتهم أدين من قبل محكمة الاستئناف بتطوان بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين بـ100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف إلى التداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية.
