محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ في حق أصحاب شركات ومسؤولين سابقين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، من أجل اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على صعيد الأكاديمية.
وقضت المحكمة بإدانة محمد ولد دادة، ومحمد دالي، المديرين السابقين لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وحكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق عبد الله الأنصاري، رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، ومحمد المساوي، الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية، ونور الدين المزابي، صاحب شركة للعتاد الديداكتكي، وزوجته بوشرى جبران، التي تملك شركة أخرى للعتاد الديداكتيكي، وهما الشركتان اللتان استحوذتا على جميع صفقات الأكاديمية والنيابات الإقليمية التابعة لها.
وحكمت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق عبد الرحيم الزعراط، عضو باللجنة التقنية المكلفة بالإشراف على عملية تسلم العتاد الديداكتيكي بالأكاديمية، ومحمد مكوار، العضو باللجنة التقنية نفسها، فيما قضت المحكمة ببراءة جميع النواب الإقليميين للتعليم السابقين وأعضاء اللجن الإقليمية المتابعين في هذا الملف، والذين يفوق عددهم 20 مسؤولا، وتابعت المحكمة المتهمين من أجل «تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها».
وخلال جلسات المحاكمة انتصبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس طرفا مدنيا في القضية، وتقدمت عن طريق دفاعها بملتمس إلى المحكمة من أجل الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر الذي لحق بها قدره مليون درهم، كما التمست الأكاديمية من المحكمة الحكم بإرجاع المبالغ المالية المختلسة والتي قدرها دفاع الأكاديمية بمبلغ يفوق 637 مليون سنتيم.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، وذلك بعد تسجيل اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم، كما قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.
ويستفاد من وثائق الملف، أنه بناء على ما ورد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات من خروقات شابت صفقات توريد معدات تقنية بالأكاديمية الجهوية للتكوين بجهة فاس بولمان «سابقا»، تتعلق بعشر صفقات خاصة باقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي، أبرمت من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان سابقا مع شركتي شركتي «MATSIND» و«SDMTI»، المملوكتين لزوجين تمت إدانتهما سابقا بسنتين حبسا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش في ملف آخر يتعلق بالاختلالات نفسها على صعيد أكاديمية جهة سوس ماسة. وتمت الإشارة في التقرير، كذلك، إلى كون الوسائل التربوية والمختبرات المتنقلة المقتناة غير صالحة للتدريس وغير مطابقة لمعايير الجودة المدرجة بدفتر التحملات الخاص بالصفقات المبرمة.
ويتعلق الأمر بالصفقة 190- 2009 ومبلغها 177386.40 درهما وموضوعها اقتناء عتاد تربوي، والصفقة 259- 2010 ومبلغها 3270000.00 درهم، وموضوعها اقتناء 23 مختبرا متنقلا لمؤسسات التعليم الابتدائي الإعدادي التابعة للأكاديمية، والصفقة 2011 /113 ومبلغها 778528.80 درهما، وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية، والصفقة 114- 2011 ومبلغها 1029427.20 درهما، وموضوعها اقتناء الوسائل التعليميمة لتدريس الفيزياء والكيمياء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، وكذلك الصفقة 115- 2011 ومبلغها 592626.00 درهما نالتها، وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس علوم الأرض والحياة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية.
ومن بين الصفقات التي عرفت اختلالات، الصفقة 127- 2011 ومبلغها 348000.00 درهم، وموضوعها اقتناء 100 سبورة تفاعلية، والصفقة 128- 2011 ومبلغها 959400.00 درهم، وموضوعها اقتناء 50 عدة بيداغوجية متعددة الوسائط، والصفقة 129- 2011 ومبلغها 2323008.00 درهما، وموضوعها اقتناء عدة بيداغوجية متعددة الوسائط لتعلم اللغات بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية، والصفقة -10-2011 ومبلغها 777600.00 درهم، اقتناء 10 مختبرات متنقلة لمؤسسات التعليم الابتدائي، والصفقة 131-2011 ومبلغها 1902000.000 درهم، وموضوعها اقتناء 10 مختبرات متنقلة لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية.
وبعد الاستماع إلى مديرين سابقين للأكاديمية، وممثلي الشركتين نائلتي الصفقات، وباقي أعضاء اللجن التقنية الذين وقعوا على محاضر تسلم العتاد وكل من له علاقة بالصفقات المبرمة من طرف الأكاديمية بخصوص العتاد التربوي، كشفت التحقيقات أنه، بعد الإعلان عن طلب العروض الخاصة بتوريد العتاد الديتاكتيكي إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان «سابقا»، كان هذا العتاد يسلم إما على مستوى الأكاديمية أو على مستوى النيابات الإقليمية التابعة للأكاديمية، حسب ما هو محدد بدفتر التحملات لكل صفقة على حدة، على أن يتم تحديد لجنة تقنية يعهد إليها تسلم العتاد التربوي ومعاينة المطابقة بعد توصلهم بنسخة من دفتر التحملات الذي يسلم لهم.
