الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، ملف إدارة الملاحة البحرية الذي يتابع فيه في حالة سراح تسعة مسؤولين سابقين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية واستعمالها، والمشاركة في ذلك.
وأفادت مصادر جد مؤكدة بأن الهيئة القضائية أصدرت أحكاما بلغت في مجموعها حوالي 18 سنة سجنا، في حق تسعة مسؤولين سبق أن تقلدوا مناصب مهمة بمديريات وأقسام ومصالح بإدارة الملاحة البحرية وشركة «مرسى ماروك» والجمارك والموانئ بكل من طنجة وتطوان والقنيطرة، وقد توزعت هذه الأحكام بين الحبس النافذ وموقوف التنفيذ.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت هيئة الحكم رئيسا سابقا بقسم العمليات البحرية بشركة «مرسى ماروك» بميناء طنجة بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت ستة متهمين بسنتين حبسا لكل واحد منهم، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة سابق للملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، ثم تاجر في معدات الصيد البحري، ويتعلق الأمر كذلك بمتهم آخر كان يشغل مهمة ربان بحري ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ثم ربان سفينة تجارية. كما أدانت المحكمة بالعقوبة نفسها، أي سنتين، في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي متهما خامسا كان يشغل منصب خبير محلف في الشؤون البحرية، ومسير شركة تم إحداثها من طرف المسؤولين المتابعين المتقاعدين، أما المتهم السادس الذي أدين بسنتين فهو مسير شركة ومرشد سفن سابقا.
متهمان أخيران أدانتهما المحكمة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، ويتعلق الأمر برئيس ميكانيكي بالملاحة التجارية بميناء طنجة، ومتصرف في الشؤون البحرية ورئيس سابق للمصلحة التجارية بتطوان.
وكانت الفرقة الجهوية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالرباط قد أحالت المتهمين التسعة، قبل سنة، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد استكمال البحث التمهيدي حول شبهة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها في إحداث شركة خارج القانون واقتناء مراكب صيد بطرق مشبوهة.
وبعد إحالة المتهمين على القاضي المكلف بالتحقيقات التفصيلية في جرائم الفساد المالي، وهم مسؤولون سابقون كبار بالملاحة البحرية، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بحريون ورؤساء مصالح وأقسام ومسيرو شركات، تقررت متابعتهم في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعماله والمشاركة.
وكانت شكاية رسمية تقدمت بها الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة إلى وزير النقل، معززة بوثائق تفيد بارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وتتهمهم بتزوير محررات رسمية.
وبعد تفاعل الوزارة مع شكاية الجمعية، أحالت الملف على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد أموال عامة من خلال صفقات القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، خاصة بعد إحداث شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات، عن طريق استغلال مناصبهم ونفوذهم، حيث تمكنوا من حيازة عروض وصفقات مشبوهة، في الوقت الذي تمنعهم القوانين الجاري بها العمل من تأسيس شركات ذات الصلة بالمجال البحري والموانئ، قبل مرور خمس سنوات عن مغادرتهم طوعا مناصب الوظيفة والمسؤولية بنفس الشركات التي قاموا باستغلال نفوذهم وشبكة علاقات واسعة لاحتوائها من جديد، والسطو على صفقات ومصالح خاصة بقطاع الموانئ.
