النعمان اليعلاوي
فتحت الحكومة باب الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، بعد أشهر من توقفه، وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات سينطلق، يوم الثلاثاء المقبل، موضحا في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أول أمس الخميس، أن هذه الأخيرة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي لم يعد يعقد بدون موعد محدد، مؤكدا أن الحكومة كانت ستجلس مع النقابات في شتنبر الماضي، إلا أن زلزال الحوز أجل جولة الحوار الاجتماعي. وأشار بايتاس إلى أن «الحكومة ستستقبل النقابات من أجل مناقشة مجموعة من القضايا، التي تطرح نفسها اليوم في النقاش بشكل كبير، وأخذت الحكومة على نفسها عهدا بأن تستشير النقابات بخصوص جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها».
واستبقت المركزيات النقابية دورة الحوار الاجتماعي بإعلان تشبثها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المتضمنة ضمن اتفاق 30 أبريل. وقالت مصادر نقابية إن النقابات الأكثر تمثيلية تعد مذكرات من أجل توجيهها إلى الحكومة، قبيل الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، والمزمع عقدها في أبريل المقبل. وأوضحت أنه على رأس المطالب في المذكرات النقابية المرتقبة سيكون مطلب الزيادة في الأجور، حيث تقترح النقابات زيادة عامة، تماشيا مع الوضعية الاجتماعية التي تتسم بارتفاع التضخم وسيادة الغلاء .
من جانب آخر، رحبت النقابات بعزم الحكومة فتح باب الحوار في إطار لجان الحوار الاجتماعي، حسب المصادر، التي أشارت إلى أنه من الملفات التي تحظى بالأهمية لدى النقابات، موضوع إخراج قانون الإضراب، في الوقت الذي تربط النقابات بين إقرار قانون جديد للإضراب وقانون للنقابات بـ«الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات من الموظفين والأجراء على السواء»، معتبرة أن «ما ستشتغل عليه النقابات بمعية الحكومة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، يجب أن يحمل الطابع الاجتماعي». كما أن المركزيات النقابية ما زالت في انتظار التوصل بإشعارات ودعوات مكتوبة رسمية، من أجل الحضور إلى جولة الحوار الجديدة، لافتة إلى أنه «جرت العادة أن تتضمنَ الإعلان عن ملفات مدرجة في جدول الأعمال».
