الرئيسيةسياسية

الداخلية تحقق في عرقلة تصاميم التهيئة بالشمال

مطالب بمحاسبة رؤساء جماعات تورطوا في تراخيص دون التطهير السائل

حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن ملفات عرقلة تنزيل تصاميم تهيئة مصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتوقيع تراخيص تسليم السكن من قبل رؤساء جماعات بتطوان والنواحي في غياب المعايير الضرورية وغياب البنيات التحتية والتطهير السائل، دفع بالمصالح المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتتبع كافة الملفات بشكل دقيق، والنظر في المراسلات والشكايات على مستوى السلطات الإقليمية المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تحقيقات أولية من قبل السلطات المختصة بعمالة المضيق، ثبت من خلالها تورط برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية في توقيع تراخيص تسليم السكن بأحياء لا تتوفر على التجهيز وفي غياب البنيات التحتية، وعدم التوفر على شبكة التطهير السائل، وهو الشيء الذي يمكن أن يجر الرئيس السابق لقسم التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، الذي تم إعفاؤه للمساءلة والتدقيق في ملفات متعددة.

وأضافت المصادر نفسها أن وثائق تسليم السكن بجماعات ترابية ضواحي تطوان ورخص بناء انفرادية بالجملة، دون الاستشارة الإلزامية للوكالة الحضرية، مازالت بدورها تؤرق سياسيين بارزين على مستوى جهة الشمال، وسط محاولات لتأجيل القرارات، وبحث حلول الاستمرار لأطول مدة ممكنة بالمنصب السياسي، سيما في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية على جرد لكافة الخروقات والتجاوزات في التعمير، ومنع أي تراخيص جديدة خارج القانون أو البناء دون التوفر على البنيات التحتية الأساسية أهمها شبكة التطهير السائل، للحفاظ على نظافة البيئة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي الموضوع نفسه، ذكر مصدر آخر أن السلطات الإقليمية بالمضيق، قامت باستدعاء ممثلي كافة المؤسسات المعنية من الوكالة الحضرية وشركة التدبير المفوض ورئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، للوقوف على مشاكل التطهير السائل بأحياء مرخصة من الوكالة الحضرية، والنظر في استمرار العزلة رغم أن التصاميم الخاصة بالتهيئة تنص على تفتح طرق متعددة، فضلا عن رفع تقارير خاصة بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية بالفنيدق، تتعقب كذلك حيثيات وظروف إهمال فتح طريق لفك العزلة عن مجموعة من الأحياء، واستمرار الشكايات والمعاناة لسنوات طويلة، سيما وشبهات إهمال الدفاع عن مصالح الجماعة الحضرية، والتأجيل والتأخير المبالغ فيه لاتخاذ القرارات المناسبة، والتعامل بالتسويف والمماطلة مع ملف يتعلق بفك العزلة والتنمية، وعرقلة تنزيل تصاميم التهيئة عوض التسهيل المطلوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى