قالت مصادر إن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أمرت، قبل أيام قليلة، السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري في مطالبة شركة النقل الحضري بتطوان الجماعة بأداء 54 مليار سنتيم، والتوجه لدى القضاء الإداري بالرباط من أجل رفع دعوى قضائية في الموضوع، حيث يأتي تحقيق الداخلية الإداري في إطار كشف الحيثيات والظروف وحماية المال العام، وترتيب المسؤوليات في كل ما يخص بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، سيما في ظل استمرار الصراعات والعلاقة المحتقنة بين الجماعة والشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار التدبير المفوض.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المبررات التي طرحتها شركة النقل الحضري في مطالبتها الجماعة بـ54 مليار سنتيم، تتعلق بمرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية، وهو الشيء الذي استنفر دفاع الجماعة، من أجل بحث الحيثيات ومراجعة الأرشيف والقرارات والملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير الملف الحساس، الذي يرتبط بالوجه السياحي والاقتصادي للمدينة والمدن السياحية المجاورة لها، مثل مرتيل والمضيق والفنيدق والجماعات الترابية الساحلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة تحكيم من الداخلية دخلت على خط الخلافات والصراعات بين الجماعة وشركة النقل الحضري بتطوان، حيث يتم التدقيق في تنزيل بنود دفاتر التحملات ومدى التزام الطرف المفوض والمفوض إليه، فضلا عن قيام لجان التفتيش التابعة لمصالح الداخلية مركزيا، بإعداد تقارير بالجملة ووضعها على طاولة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر مصدر أنه في ظل إصرار الشركة المذكورة على أنها ملتزمة بدفاتر التحملات وتدبيرها لقطاع النقل الحضري يسير في الاتجاه الصحيح، واستنكارها لحملات فيسبوكية ضدها، وتصوير حافلات مصابة بأعطاب تقنية عادية، بحسب الشركة دائما، تؤكد الجماعة على أنها تلقت سيلا من الشكايات واحتجاجات السكان على تراجع الجودة والاكتظاظ وغياب النظافة وارتباك التوقيت، والمعاناة مع تسلل مياه الأمطار إلى الحافلات والثقوب التي تحولها إلى ما يشبه الثلاجات خلال فصل الشتاء، فضلا عن مشاكل الأعطاب المتكررة وتهالك الكراسي، وميلان غريب لحافلات أثناء السير، وتسجيل ارتفاع في حوادث السير والجدل المصاحب لها.
وسبقت مساءلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الجودة في تنزيل دفاتر التحملات المتعلقة بالنقل الحضري بتطوان، حيث تتحدث تقارير عن توفير 157 حافلة جديدة كي تؤمن النقل وسط المدينة، لكن الحال أن الشركة المعنية وفرت 50 حافلة فقط، ما يتعارض والجودة في الخدمات، ومعاناة الطلبة والطالبات والسكان عموما مع مشاكل الأعطاب المتكررة للحافلات، وارتباك المواعد وعدم انتظام التوقيت.
وكانت الخلافات بين الجماعة الحضرية لتطوان، وشركة النقل الحضري، وصلت إلى المحاكم الإدارية بالرباط، حيث طالبت الشركة بـ 54 مليار سنتيم كمستحقات لها، في حين يواصل المجلس التشديد على ضرورة الجودة في الخدمات المتعلقة بالقطاع المذكور، وإلزامية شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، والتفاعل مع شكايات المرتفقين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
يذكر أن المجلس الحالي بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تسلم التسيير خلال الولاية الانتخابية الحالية، وبالتالي فإن مطالبة شركة النقل الحضري بالملايير، تحيل مباشرة على تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث بادرت السلطات الوصية، لفتح تحقيق في مدى تنزيل توصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، ولجان التفتيش التي زارت الجماعة مرات متعددة، للبحث في ملفات التدبير المفوض.
تطوان: حسن الخضراوي
