كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية لا تزال متشبثة برفض الترخيص لظاهرة تأجير القوارب السياحية بالموانئ بجهة طنجة، خاصة منها الموجهة للصيد التقليدي، وذلك مع اقتراب فصل الصيف، بسبب مخاطر السلامة، ناهيك عن كونها تفتقر لأبسط شروط الأمان والإنقاذ. جاء هذا الأمر بعدما تلقت المصالح المختصة والوصية على الموانئ مراسلات وتقارير، أخيرا، للمطالبة بإيجاد آلية تأطيرية لهذه القوارب قصد إدماجها في المجال السياحي مع اقتراب فصل الصيف.
ومن المبررات التي استندت عليها وزارة الداخلية لرفض الترخيص لهذه القوارب، أن الأشخاص المسؤولين عن قيادة هذه المراكب ليست لديهم أي مؤهلات ولم يخضعوا لأي تدريب أو تكوين فني أو مهني، ولا يتوفرون على أي تراخيص تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، ناهيك عن أن نقطة انطلاق ووصول هذه المراكب غير ملائمة لهذا النشاط وغير آمنة، حيث تشكل خطرا على سلامة الراكبين.
ومن الموانئ التي زارتها لجنة خاصة بجهة طنجة ميناءا العرائش والجبهة، حيث سبق للوزارة أن أكدت أن المسلك البحري بالعرائش، الذي تعبر منه هذه القوارب، يتقاطع مع مدخل الميناء، وأن عبورها المتكرر منه يعيق نشاطه العادي، ويعرض المراكب المخصصة للصيد لمخاطر أثناء ولوجها ومغادرتها له حيث إن احتمالات تصادمها معها تبقى جد واردة وبنسبة عالية.
وسجلت اللجنة المعنية ملاحظات، منها أنه، خلال السنوات الماضية، تم تسجيل حادث انقلاب قارب بأشخاص على متنه، من ضمنهم سيدتان وطفل عمره ثلاث سنوات، ما كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية حقيقية لولا التدخل الآني لعناصر المصالح المعنية، التي قامت بإنقاذ الركاب وإسعافهم ونقل عدد منهم إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش قصد إنعاشهم. واعتبارا لهذه الأسباب، تشدد وزارة الداخلية، لم يتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط لما يشكله من مخاطر كبيرة على الملاحة بمدخل الميناء من جهة، وعدم توفره على الشروط الضرورية لنقل الأشخاص في ظروف آمنة.
طنجة: محمد أبطاش
