طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية بطنجة، وجهت مراسلة تضمنت تعابير وصفت بأنها «شديدة اللهجة»، وذلك لكل من منير الليموري عمدة مدينة طنجة، ومحمد بولعيش رئيس جماعة اكزناية، تخبرهما فيها بمنعهما من توقيع أي شهادات وتراخيص السكن والمطابقة، إلا بعد العودة إلى اللجان التقنية المختصة، بما فيها الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالجماعات، ثم مصالح ولاية الجهة الوصية على القطاع.
وأكدت الداخلية في المراسلة نفسها، أنها عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في 25 غشت 2016، وفي إطار السعي لضبط عمليات تسليم شهادات السكن والمطابقة المتعلقة بالمشاريع الكبرى والسهر على قانونيتها من أجل تفادي الاختلالات التي قد تشوبها، (أكدت) أنه ابتداء من تاريخ توصلهما بالمراسلة يمنع تسليمهما الشهادات المذكورة إلا بعد معاينة المشروع من طرف لجنة تقنية مكونة من مصالح الجماعات ومصالح الوكالة الحضرية والولاية وكل مصلحة ارتأت اللجنة ضرورة حضورها للتأكد من مدى مطابقتها للتصاميم المرخصة.
وحسب نص المراسلة، نفسها، فإن العملية ذاتها تسري على تسلم التجزئات بحيث لن تتم إلا بعد إخضاعها لمعاينة من طرف اللجنة سالفة الذكر معززة بممثلي المؤسسات المكلفة بتدبير شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والصرف الصحي للتحقق من كون أشغال التهيئة قد تمت وفق المعايير المطلوبة وتراعي شروط السلامة.
ويأتي تحرك وزارة الداخلية، بعد رصد رخص غير مطابقة للسلامة تم توقيعها من طرف عمدة المدينة دون العودة للمساطر القانونية، علما وأن الانهيار الذي حدث بمنطقة الرهراه لمشروع سكني، تبين أنه لم يستجب للشروط القانونية اللازمة بما فيها شهادة المطابقة حول المعايير الخاصة بالتجزئات بأماكن خطيرة، ووجود تربة غير صالحة بتاتا للبناء كمنطقة الرهراه التي يسارع عدد من المنعشين العقاريين لتشييد تجزئات سكنية بها رغم كونها في الأصل عبارة عن جبل من الأتربة وقريب من الأودية المحلية، حيث تنتهي كلها ببحيرة الرهراه.
وحسب بعض المصادر، فإن هذه القضية لا تختلف كثيرا عن ملف الشهادات الإدارية المزورة التي تم ضبطها بعدد من المقاطعات، ليتم في وقت سابق توقيف موظف بقسم التعمير بجماعة طنجة، وآخر متقاعد إلى جانب سماسرة آخرين مؤخرا، والذين تمت إحالتهم على العدالة، حيث كانت بعض المعطيات قد كشفت أن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعة السواني ومغوغة، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين، منحه وثيقة مشابهة للوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت لعين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب.
