علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة الداخلية ما زالت تنتظر التوصل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمشروع مرسوم مهم يتعلق بتحديد تعريفة الطاقة الكهربائية التكميلية وكيفيات احتسابها.
وأضافت أن التأخر الحاصل في إخراج هذا المرسوم، يؤثر بشكل سلبي على اختصاصات هيئة ضبط الكهرباء، سيما في ضمان حكامة هذا القطاع بين المنتجين.
وأوردت المصادر ذاتها أن هذا المرسوم تأخر لأكثر من سبع سنوات، خصوصا وأن القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تم إصداره منذ سنة 2016، حيث لا تزال وزارة الداخلية تنتظر إحالته عليها من وزارة الطاقة للتوقيع عليه بالعطف.
