القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن المركز القضائي بالقنيطرة فتح تحقيقا حول الترامي واستغلال أراض تابعة للأملاك المخزنية بجماعة المكرن بأحواز القنيطرة، بعدما تقدمت جمعيات المجتمع المدني بشكاية إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الذي أمر مصالح الدرك بفتح تحقيق في حيثيات هذا الملف بخصوص البناء العشوائي لمساكن وتفويت وبيع بقع أرضية تابعة لأملاك الدولة.
وأكدت مصادر الجريدة أن رجال الدرك الملكي استمعوا لمسؤول عن الأراضي المخزنية للتأكد من مساحة أرضية فارغة وطبيعتها العقارية التي توجد بموقع استراتيجي بالطريق المؤدي لمدينة طنجة بمحاذاة نهر سبو. وزادت مصادر «الأخبار» أن مصالح الدرك وسعت التحقيق واستمعت إلى بعض فعاليات المجتمع المدني لمزيد من الوقوف على حقيقة وملابسات هذا الملف الذي أثار ضجة بالجماعة الترابية المكرن بعد الترامي على أراضي الدولة بدون وجه حق.
وأفادت مصادر الجريدة بأن فعاليات المجتمع أثارت هذه القضية وفجرت فضيحة استغلال والترامي على أراضي الدولة وبيع مساحات أرضية للغرباء، ما دفعهم إلى توجيه شكاية للسلطات القضائية (حصلت «الأخبار» على نسخة منها) تضمنت اتهامات لرئيس الجماعة عبر تواطئه بخلق شبه تجزئة عشوائية في أراض تابعة للأملاك، معززة بلائحة المستغلين المترامين عليها وإنجاز مساكن فيها وبيعها، وغالبيتهم، حسب الشكاية، مقربون من رئيس الجماعة الذي اتهموه بتزويد هذه المنازل غير القانونية برخصة الماء والكهرباء. وزادت الشكاية نفسها أن المقربين لرئيس الجماعة يقومون كذلك ببيع البقع الأرضية للغرباء ويضمنون لهم تزويدهم بالماء والكهرباء من قبل رئيس الجماعة، مستغلين علاقة العائلة والقرابة مع الرئيس.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأراضي التابعة لأملاك الدولة أصبحت عرضة للترامي عليها وتفويتها لبعض الأعيان والنافذين الذين يستغلون مواقعهم وعلاقتهم مع بعض المسؤولين، فيما تم تفويت عقارات داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة بعد تقييمها بثمن بخس ضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم، ما يستدعي جرد الأراضي التابعة للأملاك المخزنية وفتح تحقيق في العمليات والطرق التي تم بها تفويتها وتقييم القيمة الحقيقية للمساحات الأرضية التي تحولت إلى مشاريع عقارية وتجزئات سكنية جنت من ورائها لوبيات العقار أموالا طائلة.
هذا، واتصلت «الأخبار» بمدير الأملاك المخزنية بالقنيطرة لاستفساره حول الترامي على أراضي الدولة، فرفض إعطاء رأيه في الموضوع بدعوى انشغاله باجتماع مع مسؤولين بالعمالة، فيما لم تستطع الجريدة أخذ رأي رئيس جماعة المكرن الذي ظل هاتفه خارج التغطية.
